فرشاد فاطمي* : جهش نرخ ارز و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دو رویدادی است که به واسطه اعمال تحریمها در کشور ایجاد شده اما میتوان از آنها به نفع اقتصاد استفاده کرد.
اینکه گفته میشود اقتصاد کشور به هیچ عنوان تحت تاثیر تحریمها لطمه نخواهد دید، بیشتر شبیه یک افسانه است تا واقعیت؛ اما نکته اساسی این است که چگونه باید بخشهای مختلف اقتصادی را هدایت کرد که آسیبهای ناشی از اعمال تحریمها را کمرنگ و در کنار تهدیدها، فرصتآفرینی کرد.
وی ادامه داد: یکی از نگرانیهایی که در طول سالهای گذشته همیشه وجود داشته است، وابستگی بیش از اندازه دولت به درآمدهای نفتی است؛ امروز که ناخواسته و البته ظالمانه صادرات نفتی کشور تحت فشار قرارگرفته است، به نظر میرسد میتوان از این تهدید به نفع ظرفیتهای کشور استفاده کرد.
فاطمی پیشنهاد داد تا بودجه سال ۹۸ به شکلی تنظیم شود که وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت در مقایسه با سالهای گذشته، با کمترین میزان محاسبه شود.
به اعتقاد این اقتصاددان، هرچند به کارگیری این راهبرد در کوتاهمدت ممکن است چالش آفرین باشد، اما به طور قطع در بلندمدت برای کشور منفعت فراوانی به همراه خواهد داشت.
در سالهای گذشته نرخ ارز به دلیل سرکوب اشتباه، واقعی نبوده است. اما اکنون این نرخ، جهش فراوان را تجربه میکند که با کاهش تقاضا در داخل کشور و در مقابل افزایش تقاضا در خارج از مرزهای کشور همراه خواهد بود؛ بنابراین باید طوری سیاستگذاری کرد که بنگاههای اقتصادی بتوانند از فرصت پیش آمده به نفع افزایش صادرات محصولات خود استفاده کنند.
البته میدانیم که توسعه صادرات به تقویت زیرساختها و مناسبات بینالمللی نیز مرتبط است اما یک ضربالمثل انگلیسی هست که میگوید اگر بخواهیم کاری را پیش ببریم، راه انجام آنهم پیدا خواهد شد.
در رابطه با تحریمها هم همین موضوع صادق است. در شرایط فعلی، ما ناچار به صرف هزینه برای مقابله با تحریمها هستیم، بنابراین معقولانه است تا این هزینه به نحوی صرف شود که در سالهای آتی بتوانیم از آن به نحو مطلوب بهرهبرداری کنیم.
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
————————————————————————–
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك ، تلگرام يا واتساپ به شماره هاي: ۰۹۱۷۲۶۷۰۰۳۰، یا ۰۹۱۷۲۶۷۰۰۳۱ و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.
توجه: درج نظريات ومطالب ارسالي، لزوما ديدگاه اين پايگاه خبري نمي باشد و آمادگي خود را جهت درج توضيح يا جوابيه ادارات و شركت هاي دولتي و خصوصي مي باشيم.
