سال گذشته و امسال کشور شاهد قطعیهای مکرر برق در بخشهای مختلف بوده است. برخی محاسبات، خسارت ناشی از قطع هر کیلوواتساعت برق را بین یک تا یکونیم دلار برآورد کردهاند. این رقم نشان میدهد که قطعیهای گسترده، میلیاردها دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد وارد کرده است.
به گزارش مشعل نیوز، در میانه چالش ناشی از کاهش تولید و فروش نفت و بازگشت تحریمها، بحران ناترازی برق به تهدیدی برای تولید ملی و امنیت اقتصادی بدل شده است. وابستگی به نیروگاههای فرسوده، تعلل در توسعه انرژی خورشیدی و بوروکراسی سنگین، کشور را در آستانه خاموشیهای گسترده و رکود تولید قرار داده است.
بازگشت تحریم های شورای امنیت با اقدام غیرقانونی کشورهای اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه تنها بر محدودسازی جریان تجارت یا مسدود کردن منابع مالی ایران متمرکز نخواهد بود، بلکه هدف اصلی دشمن، کاهش تابآوری اجتماعی کشور است که رکن اصلی آن تولید ملی و اشتغال مولد است. در این میان، «انرژی» به ویژه برق، به عنوان نیروی محرکه اصلی تولید ملی، یکی از مهمترین ارکان پایداری خط مقدم در این جنگ خاموش محسوب میشود. بدون برق، تولید از حرکت میایستد، صنایع از مدار خارج میشوند و امید اجتماعی تحلیل میرود.
با این حال، در شرایطی که دشمن با تحریم سوخت و فناوری در پی فلج کردن زیرساخت انرژی ایران است، دولت در داخل با سیاستهایی که مبانی آن با اما و اگرهای متعددی روبرو است، در کنار تعلل در تصمیمگیری و بیعملی در توسعه منابع پایدار برق، همان مسیر را ناخواسته تقویت میکند. نگاهی دقیق به وضعیت واقعی تولید برق در کشور و توجه به واقعیتی تحت عنوان ناکامی سیاستهای دولت در توسعه انرژی خورشیدی، ضرورت اصلاح فوری رویکردهای اجرایی برای جلوگیری از تشدید بحران موجود را بیش از پیش به عنوان یک اولویت ملی در مقابل نگاه تصمیمگیران کشور قرار میدهد.
بحران ناترازی برق؛ از آمار تا واقعیت
کسری قابل توجه برق در کشور، امروز بیتردید یکی از اصلیترین چالشهای تولید ملی است. بدون زیرساخت انرژی، امکان رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و حفظ اشتغال وجود ندارد. کل بخشهای اقتصادی ایران، از کارخانههای بزرگ فولاد و پتروشیمی گرفته تا اصناف خرد، به برق وابستهاند و هر ساعت قطعی برق، معادل ساعتها ازکارافتادگی تولید ملی است.
بخش تولید برق در ایران بهشدت به نیروگاههای حرارتی وابسته است. این نیروگاهها در وضعیت مطلوبی نیستند؛ راندمان آنها تنها حدود ۳۵ درصد برآورد میشود، به این معنا که ۶۵ درصد از انرژی حرارتی ورودی عملاً هدر میرود رود
سال گذشته و امسال کشور شاهد قطعیهای مکرر برق در بخشهای مختلف بوده است. برخی محاسبات، خسارت ناشی از قطع هر کیلوواتساعت برق را بین یک تا یکونیم دلار برآورد کردهاند. این رقم نشان میدهد که قطعیهای گسترده، میلیاردها دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد وارد کرده است.
افزون بر این، کشور برای تأمین سوخت نیروگاهها ناچار به واردات نفتگاز شده است؛ وضعیتی که بهمعنای وابستگی انرژی در بخش تولید برق است.
قطعی برق، مردم و صنایع را به خرید ژنراتورهای دیزلی و بنزینی وادار کرده است. این ژنراتورها خود به مصرف سوخت فسیلی دامن میزنند و بحران کسری بنزین و نفتگاز را تشدید میکنند. در نتیجه، ناترازی برق، ناترازی سوخت و ناترازی تولید در یک چرخه معیوب یکدیگر را تقویت میکنند. شرایط کنونی، شرایطی بغرنج و خطرناک است که بیتوجهی به آن، اقتصاد و امنیت ملی را در معرض تهدیدی بیسابقه قرار میدهد.
ناکامی دولت در توسعه نیروگاههای خورشیدی
در چنین شرایطی، اجرای طرحهای افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی یک ضرورت فوری است، اما همزمان توسعه نیروگاههای خورشیدی سریعترین و ارزانترین گزینه برای جبران ناترازی است. دولت بارها اعلام کرده که قصد دارد ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در زمان کوتاه احداث کند، اما بیش از یک سال از این وعده گذشته و حجم نیروگاههای خورشیدی وارد مدار شده کمتر از ۷۰۰ مگاوات است. این عدد نشان میدهد که دولت هنوز در حد شعار باقی مانده است.
گرچه اقداماتی مانند ایجاد بازار برق سبز در بورس انرژی انجام شده، اما این گامها در برابر ابعاد بحران، ناچیز و غیرکافی است. آمارهای واقعی سرمایهگذاری نشان میدهد که با روند فعلی، دستیابی به هدف ۳۰ هزار مگاوات مطلقاً ممکن نیست.
دولت باید واقعیت را بپذیرد: بحران برق بحرانی فوری است و سرمایهگذاری فعلی در نیروگاههای خورشیدی بهطرز خطرناکی پایین است. اگر موانع موجود برطرف نشود، کشور در تابستانهای پیشرو با خاموشیهای گستردهتر و خسارتهای سنگینتر روبهرو خواهد شد.
بوروکراسی؛ دشمن خاموش انرژی پاک
یکی از جدیترین موانع در مسیر توسعه انرژی خورشیدی، بوروکراسی فرساینده و طولانی دولتی است. فرآیند اخذ مجوز از سازمانهای مختلف از جمله ساتبا، محیطزیست، منابع طبیعی و برق منطقهای، ماهها به طول میانجامد. زمان طبیعی برای اخذ همه مجوزها و آغاز عملیات اجرایی حداقل ۶ ماه است؛ در حالی که در بسیاری از کشورها این زمان کمتر از یک ماه است.
بخش قابل توجهی از زمینهایی که برای احداث نیروگاه تخصیص یافته، توسط افرادی گرفته شده که هیچ اقدامی نکردهاند و صرفاً زمین را احتکار کردهاند. در نتیجه، منابع ملی و فرصتهای سرمایهگذاری درگیر دلالی و انجماد شده است.