مشکلات اجرایی سنوات گذشته
تاخیر در تدوین و ابلاغ آییننامه اجرایی این قانون از سوی سازمان برنامه و بودجه، موجب بلاتکلیفی بسیاری از پروژههایعمرانی و به ویژه راهسازی میشد که با تدبیر به عمل آمده قاعدتا نباید امسال شاهد چنین مشکلی بود.
در این میان به عقیده موافقان قانون قیر تهاتری، به طور قطع نقش دولت بهویژه وزارت نفت در حمایت از اجرای این قانون برایتامین قیر تهاتری جهت به کارگیری در پروژههای عمرانی، بسیار کلیدی است.
نقش انجمن قیرایران در اجرای قانون قیر تهاتری
در اینخصوص مهرداد همتی دبیرانجمن قیر ایران اظهار کرد : افزایش تخصیص قیر، باعث رشد و توسعه بیشتر حملونقلکشور و به تبع آن افزایش تولید میشود. از همین رو با اعتقاد به اینکه راه توسعه، با توسعه راهها ممکن خواهد شد، تمامی ظرفیت سربازان خط مقدم اقتصادی در صنعت قیر را در خدمت به توسعه راهها وعمران و آبادی کشور به کار بستهاند. وی گفت تولیدکنندگانقیر در اجرای تعهدات خود با تجهیز کارخانهها به پیشرفتهترین امکانات، تولید قیر با استاندارد جهانی، سرعت در اجرای تعهدات، توسعه ناوگان حمل و صادرات ظرفیت مازاد مصرف داخلی در تامین ارز کشور خدمات شایانی داشته اند.
وی با اظهار گلهمندی از دستگاههای اجرایی در عدمانتشار عملکرد خود و اطلاعرسانی در اجرای قانون وآثار مثبت آن درجامعه، خواستار توجه بیشتر دستگاهها در انتشار آمار و ارقام خدمترسانی و خصوصا مناطق محروم شد.
همتی افزود: تخصیص قیر تهاتری به بخش راهسازی و تخصیص سهم ۴۸ درصدی به وزارت راه و شهرسازی در قانون بودجه، منجر به رشد صنعت حملونقل بهویژه حملونقل جادهای به واسطه سهم ۸۵ درصدی آن در جابه جایی کالا و مسافر، به مثابهستون فقرات اقتصاد کشور میشود. موضوعی که حکمرانان و تصمیمگیران کشور با تصویب این قانون به نحوی شایسته آن رامورد توجه قرار دادهاند. همچنین توسعه راههای روستایی منجر به تثبیت جمعیت روستا، رفاه وتوسعه بوم گردی خواهد شد.
توقف پروژههای حیاتی با تغییر در توزیع قیر
درمجموع باید گفت؛ امروز بیش از ۹۵درصد قیر داخلی در موارد مرتبط با راهسازی و توسعه راهها استفاده میشود. قیرتهاتری نیز با محوریت توسعه راههای روستایی و مناطق محروم است و اگر قیمت قیر بنا به هر دلیلی افزایش یابد، منجر بهافزایش قیمت تمام شده پروژههای عمرانی دولتی و توقف آنها و درنهایت محرومیت مردم مناطق مختلف از داشتن راههای مطلوب و مناسب میشود. از این رو همین دلایل کافی است تا به اثرات مثبت اجرای قانون قیر تهاتری و آثار سوء تاخیر در اجرای آن پی ببریم.
هرچند در این بین مخالفان این قانون با ارائه مصادیقی خواستار توقف این طرح هستند، اما پرسش این است که آیا میتوان آبادیصدها کیلومتر راه روستایی و مردم مناطق محروم را به بهانههای مختلف از این اقدام ارزنده محروم کرد؟
در وضعیت کنونی، آیا غیر از این است که قانون قیر تهاتری، آبادانی مناطق محروم روستایی و ارائه خدمات ارزان به شهروندان در سراسر کشور را دنبال میکند؟
در عین حال از نتایج مهم اجرای قانون قیر تهاتری، حفظ تاسیسات حیاتی و بهرهبرداری حداکثری از زیرساختهای حملونقلیکشور برای اقتصادی کردن حملونقل جادهای و فراهم کردن زمینههای جذب سرمایههای داخلی و خارجی در توسعه شبکه جادهای است. همچنین تعدیل و امحای معضلات مزمن مبتلابه بخش حملونقل جادهای مانند خرابی و غیراستاندارد بودن جادهها ومحورهای مواصلاتی برون شهری، از دیگر نتایج این اقدام راهبردی به شمار میرود.
بدیهی است؛ تداوم روش قیر تهاتری، اقدام حمایتی دولت و مجلس روند توسعه و مرمت راههای روستایی را هموار کرده و رضایت طبقات محروم را فراهم میسازد و در عین حال وعده دولت سیزدهم در راستای مقابله با تورم و نوسان قیمتها را محقق می کند.
اجرای پروژههای عمرانی در مناطق محروم
با این اوصاف انتظار میرود دولت در چارچوب وعدههایی که برای توسعه کشور و محرومیتزدایی دادهاند با توجه به شرایط آب وهوایی کشور وظرفیت پالایشگاهها و اجرای به موقع تعهدات خود بر اساس قانون قیر تهاتری برنامهریزی ودستورالعملهایلازم را آماده کرده تا در روند خدمت رسانی به مردم مناطق محروم، تسریع شود. ضمن اینکه نظارت جدی و مستمر بر روند توزیع قیر تهاتری، میتواند بهانه رانتی بودن این محصول راهبردی را از بین ببرد.
بدون شک اجرای تعهدات دولت سیزدهم در زمینه اجرای برنامههای توسعهای در مناطق محروم و روستاها که با سفرهای مستمر رئیسجمهور به این مناطق، به مطالبهای جدی در بین مردم این مناطق تبدیل شده، بدون توجه به اصلاح، ایجاد و توسعه راهها محقق نخواهد شد.
از این رو فاصله گرفتن دستگاههای اجرایی از حواشی و اجرای مسوولانه قانون قیر تهاتری مصوب مجلس، به یقین میتواند گام مهمی در مسیر اجرای اهداف عالی دولت برای حمایت بیشتر از پروژههای عمرانی در مناطق کمتر برخوردار و همچنین سرعت بخشیدن به اجرای طرحهای عمرانی عام المنفعه باشد.
