رئیسجمهوری اسلامی ایران با ابلاغ دستوری رسمی، ضرورت صرفهجویی در مصرف سوخت را با اولویت دستگاههای اجرایی مورد تأکید قرار داد و خواستار مدیریت جدیتر مصرف انرژی در بدنه دولت شد.
به گزارش مشعل نیوز، دستور مسعود پزشکیان با شماره ۶۷۹۲۹ و تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ توسط دبیر هیئت دولت ابلاغ شد. این ابلاغیه در شرایطی صادر شده که ناترازی انرژی، رشد مصرف سوخت و ضرورت کاهش هزینههای جاری دولت، مدیریت مصرف را به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری تبدیل کرده است.
در متن این دستور، دستگاههای اجرایی بهعنوان نخستین گروه هدف معرفی شدهاند؛ رویکردی که نشان میدهد دولت قصد دارد پیش از الزام سایر بخشها، خود الگوی صرفهجویی و بهینهسازی مصرف باشد. بر این اساس، انتظار میرود وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی برنامههای عملیاتی خود را برای کاهش مصرف سوخت تدوین و اجرا کنند.
کارشناسان انرژی معتقدند اولویتدهی به دستگاههای اجرایی میتواند آثار دوگانه داشته باشد: از یک سو، کاهش هزینههای عمومی و صرفهجویی در منابع، و از سوی دیگر، ایجاد فشار مثبت برای فرهنگسازی در جامعه. به باور آنان، وقتی نهادهای دولتی مصرف سوخت خود را مدیریت کنند، انتظار از مردم برای همراهی نیز منطقیتر و پذیرفتنیتر خواهد بود.
محورهای احتمالی این صرفهجویی میتواند شامل بهینهسازی سیستمهای گرمایشی و سرمایشی ساختمانهای اداری، مدیریت مصرف در ناوگان خودرویی، کاهش ترددهای غیرضروری، استفاده از تجهیزات کممصرف و آموزش کارکنان باشد. همچنین به نظر میرسد دستگاهها ملزم به تعیین مسئول یا کارگروه ویژه انرژی و ارائه گزارشهای دورهای به هیئت دولت خواهند بود.
با نزدیک شدن به فصل سرد سال، اهمیت این دستور دوچندان میشود؛ زیرا در ماههای آینده، مصرف گاز و سایر حاملهای انرژی در بخشهای اداری و خانگی افزایش مییابد. در چنین شرایطی، مدیریت مصرف در دستگاههای اجرایی میتواند بخشی از فشار وارد بر شبکه انرژی را کاهش دهد.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بخشنامهها و دستورهای صرفهجویی بدون نظارت دقیق، شاخصهای کمی و پاسخگویی دستگاهها، به نتیجه ملموس منجر نمیشود. از این رو، موفقیت این ابلاغیه به سازوکار پیگیری، ارزیابی عملکرد و انتشار عمومی نتایج آن وابسته است.
برخی کارشناسان نیز هشدار میدهند که صرفهجویی نباید به کاهش کیفیت خدمات عمومی یا فشار بر کارکنان منجر شود؛ بلکه باید از مسیر بهینهسازی فنی، مدیریت هوشمند انرژی و اصلاح الگوی مصرف دنبال شود.
