رئیس قوه قضاییه با هشدار درباره حجم گسترده شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، از دستور ویژه به سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی جامع، آسیبشناسانه و ضربتی وضعیت این شرکتها خبر داد.
به گزارش مشعل نیوز؛ حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه، در نشست شورای عالی قوه قضاییه، با انتقاد از وضعیت شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، از دستور ویژه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی جامع این شرکتها خبر داد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه برخی آگاهان تعداد این شرکتها را بیش از ۳۰۰ شرکت قلمداد میکنند، تصریح کرد: بودجه تخصیصی به این شرکتها بیش از بودجه دولت است و باید به طور دقیق مشخص شود که این بودجهها در چه حوزههایی صرف میشود، آیا این شرکتها سودده هستند یا زیانده و آیا اساساً وجودشان ضروری است.
اژهای با تأکید بر لزوم شفافیت در مورد اعضای هیئت مدیره این شرکتها، پرسشهای کلیدی را مطرح کرد: تعداد دقیق اعضای هیئت مدیره چقدر است؟ آیا آنها در بخشهای دیگر نیز مشغول هستند؟ میزان دریافتی، حقوق، پاداش و حق جلسه آنها چه مقدار است؟ و آیا هیئت مدیری که پاداش میگیرد، شرکت متبوعش سودده است یا زیانده؟
وی با قاطعیت افزود: قطعاً اگر شرکتی زیانده باشد و اعضای هیئت مدیرهاش پاداش دریافت کنند، امری خلاف قانون صورت گرفته است.
هشدار درباره بودجه مسئولیتهای اجتماعی
رئیس قوه قضاییه به مقوله بودجه مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی نیز اشاره کرد و گفت: این بودجه، فینفسه پسندیده است، لکن باید مشخص شود در کدام حوزهها مصرف میشود.
افشای پرونده ۱۵۳۵ عضو متخلف هیئت مدیره
اژهای در بخش دیگری از سخنانش با استناد به گزارش رئیس وقت سازمان بازرسی در دوره ریاست آقای خداییان، از شناسایی هزار و ۵۳۵ عضو هیئت مدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت خبر داد که عضویت آنها مغایر با قانون بوده است. به گفته وی، تعدادی از این افراد با ورود سازمان بازرسی استعفا دادند و برای ۳۵۹ نفر که به قانون تمکین نکردند، پرونده کیفری تشکیل شد.
رئیس دستگاه قضا با تأکید مؤکد بر پیگیری این موضوع، خواستار بررسی جامع مالی تمامی این ۱۵۳۵ نفر و استرداد وجوه نامشروع شد و از سازمان بازرسی خواست اقدامی قاطع، ضربتی و دقیق در تکمیل اقدامات قبلی انجام دهد.
حمایت از تولید، اولویت درجه اول قوه قضاییه
اژهای در ادامه با تأکید بر حمایت از اقتصاد مولد، دستور داد در فرایند رسیدگی به اتهامات متولیان بنگاههای تولیدی، نهایت اهتمام به کار گرفته شود تا حتیالمقدور بنگاه تولیدی پلمب نشود و حسابهای آن مسدود نگردد. وی همچنین خواستار رفع سریع ممنوعالخروجی و مسدودالحسابی فعالان اقتصادی پس از رفع ضرورت شد.
مبارزه با فساد، بدون تعطیلی
رئیس قوه قضاییه مبارزه با فساد را اولویت اصلی دستگاه قضا دانست و از تدوین لایحهای با همکاری مجلس برای برگزاری هرچه بیشتر دادگاههای علنی و انتشار مفاد آنها خبر داد.