يحيي سليماني مقام
امروزه مناطق ويژه اقتصادي كه آن را مي‌توان به نوعي از دستاوردهاي ايرلندي‌ها به شمار آورد اثربخشي بسيار مهمي در اقتصاد كشورهاي درحال توسعه دارد. با وجود اينكه اين مناطق به دليل بازخوردهاي مثبت اقتصادي، در كشورهاي توسعه‌يافته ايجاد شد ولي در كشورهاي در حال توسعه نمود بيشتري پيدا كرده است. مناطق ويژه اقتصادي كه شكل تكامل يافته مناطق آزاد است و در محدوده جغرافيايي مشخص، در مبادي ورودي كشورها يا در داخل آنها ايجاد مي‌شوند، به ويژه در كشورهاي درحال توسعه آسيايي مورد توجه واقع شدند. هدف اصلي از ايجاد اين مناطق پشتيباني از توليد، تامين كالا براي مصارف داخلي، توسعه صادرات، ايجاد تحرك در اقتصاد منطقه‌اي، تامين نيازهاي وارداتي مناطق و به معناي عام توسعه اقتصادي منطقه و كشور است. ارزيابي اين مناطق عمدتا بر پايه چهار هدف اساسي و در راستاي عملكرد صادراتي آنها انجام مي‌شود كه اهم اين اهداف علاوه بر موارد بالا عبارت است از: جذب سرمايه‌گذاري خارجي، انتقال، دريافت و ارتقاي فناوري، كسب درآمد و ايجاد اشتغال.
بسياري از محققان معتقدند كه صنعتي شدن مناطق به ويژه روستاها به طريقي سنگ بناي توسعه است كه در صورت تحقق اين امر اهداف عمده‌اي چون اصلاح درآمد سرانه، كاهش بيكاري، كاهش عدم تعادل مناطق مختلف و بالاخره كاهش ميزان مهاجرت‌ها از مناطق به اصطلاح عقب مانده از فرآيند توسعه، محقق خواهد شد. تاثيرات نفوذ صنعت و خدمات در مناطق ضمن ايجاد اقتصادي فعال، مي‌تواند اثرات تكاثري هم داشته باشد، به‌طوري‌كه تجربيات كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه هر تغيير ساختاري از طريق صنعتي شدن نه تنها نقش اقتصادي باارزش در مناطق ايجاد مي‌كند، بلكه منجر به اقتصاد خود رانشي (سرريز شدن در اقتصاد) نيز مي‌شود.
در مناطق ويژه محدوديت زماني براي نگهداري از كالا و محدوديت خريد ارز وجود نداشته و تحت شرايط مطمئن و آزاد توسط فروشندگان و توليد‌كنندگان خارجي و شركاي داخلي آنها توليد و تجارت صورت مي‌گيرد تا پس از توليد ثانويه، پردازش يا حتي ترانزيت آماده صدور به سرزمين اصلي يا ديگر كشورها با ساده‌ترين تشريفات و در كمترين زمان شود. اين مناطق در كشور چين به منظور ايجاد نوعي تحرك اقتصادي در مناطق محروم مورد توجه ويژه‌اي قرار گرفتند. از آنجا كه كشورهايي با نظام سوسياليست همانند چين نمي‌توانستند عملا در پهنه تجارت آزاد جهاني به صورت مستقيم نقش‌آفرين باشند؛ لذا اين قبيل كشورها به منظور جبران عقب‌ماندگي ناشي از اين امر اقدام به تاسيس مناطق ويژه اقتصادي درون خاك خود به منظور ارتقاي سطح توسعه‌يافتگي اقتصادي كردند.
مكتب سوداگري: اولين نظريه‌اي است كه در اواسط قرن شانزدهم در مورد تجارت بين‌الملل ارايه شده، اين نظريه ذخاير طلا و نقره را به عنوان پايه ثروت ملي و عاملي تعيين‌كننده در برقراري مبادلات خارجي كشورها مي‌دانست. در آن زمان طلا و نقره وسيله پرداخت در تجارت خارجي محسوب و دستيابي به آن از طريق صدور كالا به خارج ميسر مي‌شد. سوداگران معتقد بودند كه مهم‌ترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و قدرتمند شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد و در نتيجه مابه‌التفاوت با دريافت يك فلز قيمتي مانند طلا تسويه مي‌شود. در اين رابطه، قدرتمندتر شدن هر كشور را بر مبناي داشتن طلاي بيشتر مي‌دانستند؛ از اين رو، سوداگران از اين عقيده حمايت مي‌كردند كه دولت بايد صادرات را تشويق و واردات را محدود كند.
مزيت مطلق آدام اسميت: آدام اسميت در كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران را زير سوال برد، او بر اين باور بود كه هر كشور بايد در توليد كالاهايي تمركز يابد كه در آنها نسبت به ساير كشورها از مزيت مطلق برخوردار است و همچنين كالاهايي را وارد كند كه كشورهاي ديگر نسبت به آن داراي برتري باشند. بر اساس اين نظريه تجارت بين دو كشور زماني اتفاق مي‌افتد كه يك كشور در توليد كالايي داراي مزيت مطلق باشد. (يا به عبارتي داراي كارايي بالاتري باشد) و كشور ديگر داراي اين مزيت نباشد؛ لذا اين دو كشور با مبادله كالا ميان خود از منافع اين عمل بهره مي‌برند.
تجارت بر اساس مزيت نسبي: نظريه آدام اسميت با توجه به واقعيت‌هاي موجود اقتصاد جهاني كارايي چنداني نداشت، زيرا فقط اقتصادهايي را مي‌تواند پوشش دهد كه مزيت مطلق داشته باشند؛ حال آنكه در جهان معاصر تنها تعداد اندكي از كشورها داراي مزيت مطلق در يك حوزه هستند و كشورهايي وجود دارند كه از مزيت مطلق در توليد كالا بي‌بهره‌اند. به اعتقاد ديود ريكاردو كشوري كه در توليد تمام كالاها از برتري مطلق برخوردار باشد مي‌تواند كالاهايي را كه در آنها بيشترين كارايي را دارد؛ توليد و صادر كند و در مقابل كالاهايي را كه كارآمدي كمتري در آنها دارد را از خارج وارد كند. بر اين اساس هر دو كشور نفع خواهند برد. از لحاظ تئوريك پيدايش منطقه ويژه اقتصادي بر اصل هزينه نسبي ريكاردو استوار است. مدل مناطق ويژه اقتصادي پس از ارزيابي دقيق پتانسيل‌ها و محدوديت‌هاي مناطق آزاد تجاري به عنوان شكل اصلاح شده و تكامل يافته آن به وجود آمد. مفهوم مناطق آزاد اقتصادي در گذر زمان تغييرات و سازگاري‌هايي كسب كرد و جايگزين‌هاي زيادي به دست آورد كه مناطق ويژه اقتصادي يكي از اين جايگزين‌ها بود. مناطق ويژه اقتصادي از نظرگاه وسعت و عرصه فعاليت در مقايسه با مناطق آزاد اقتصادي بسيار وسيع‌تر بوده و به عنوان نوآوري منحصر به فرد چيني‌ها كه افق جديدي به مناطق آزاد اقتصادي بخشيدند، شناخته مي‌شود. اين مناطق به ابزار قدرتمندي براي ارتقاي صادرات و توسعه اقتصادي تبديل شده‌اند. با توجه به آمار و ارقام در داخل و خارج از كشور اين مناطق درتوسعه اقتصادي و در قالب شاخص‌هاي مختلفي چون درآمد افراد، اشتغال، تثبيت و ماندگاري افراد در محل سكونت خود و جلوگيري از مهاجرت به شهر، ايجاد زير ساخت‌هاي ارتباطي و امكانات و خدمات زندگي و… تاثير بسزايي دارند و مي‌توانند محرك رشد اقتصادي باشند.
كارشناس ارشد اقتصاد