نگاهی به منابع بودجه سال آینده |۷۵ درصد بودجه وعده های توخالی است
بودجهای که دولت به مجلس ارائه داده است، افزون بر مشکلات دائمی که متأسفانه طی سالیان دراز بر نظام بودجه نویسی کشور حاکم بوده است و به دلیل فقدان خوانش منابع و هزینه ها موجب افزایش پایه پولی و تورم در کشور می شود، دو ایراد بسیار بزرگ بر آن وارد است. نخست اینکه منابع این بودجه واقعاً و نه ظاهراً بر اساس درآمد حاصل از فروش حداقل یک میلیون بشکه نفت در روز در نظر گرفته شده است که بسیار غیر واقعی و نامحتمل است.
نکته دیگر در بودجه سال ۹۹ مربوط به مالیات و درآمدهای حاصل از گمرک می شود. دولت در این ردیف از منابع بودجه، در آمد ١۹۵ هزار میلیارد تومانی پیش بینی کرده است. چنین درآمدی با ملاحظه به روند درآمدهای مالیاتی در سال ۹۸ که تا کنون محقق نشده است و با توجه به درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی گمرک از محل وصول حقوق و عوارض و مهم تر از همه با توجه به رکود در اقتصاد کشور که صندوق بین المللی پول رشد منفی ۵‚۹ درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی می کند، تحقق چنین درآمدی نیز بسیار نامحتمل خواهد بود. برآوردهای اولیه وجود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه بودجه سال آینده را نشان می دهد. این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه و سایر عدم تحققهای احتمالی در سایر منابع بودجه است. ترفند های بودجه نویسی دولت نمی تواند این کسری بزرگ را از نظرها مخفی کند. در آمدهایی که دولت به آن امید بسته است، از جمله درآمد حاصل از فروش حداقل یک میلیون بشکه نفت و درآمد های مالیاتی ١۹۵ هزار میلیارد تومانی امکان تحقق یافتن ندارند. در چنین شرایطی دولت ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه خواهد شد. در این شراط نرخ تورم که اکنون در حدود ۴۵ درصد است، به شدت افزایش خواهد یافت.مهرداد عمادی، اقتصاد دان و مشاور بین المللی در امور مالی می گوید سه چهارم این بودجه وعده های توخالی است و دولت برای تأمین نیازهای حداقلی خود ناگزیر به استقراض گسترده از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه خواهد بود. این رویکرد، نرخ تورم را به بیش از۶۵ درصد افزایش خواهد داد. مهرداد عمادی تأکید می کند که انتشار پول بدون پشتوانه مطمئن ترین راه برای خودکشی اقتصادی یک کشور است.
ترفند های دولت
یکی از بخشهای مهم منابع عمومی در بودجههای سنواتی اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی است که ذیل فصل «واگذاری داراییهای سرمایهای» گنجانده میشود. نکته عجیبی در واگذاری داراییهای سرمایهای لایحه بودجه سال ۹۹ دیده میشود؛ معمولا طی سالها واگذاری داراییهای سرمایهای ترجمه رسمی درآمدهای نفتی بوده است و فاصله چندانی بین این دو متغیر در بودجه دیده نمیشد. در حالیکه در لایحه بودجه سال آینده ، سهم منبع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی از کل واگذاری داراییهای سرمایهای، کمتر از نصف است. دولت در نظر گرفته تا از واگذاری داراییهای سرمایهای در سال ۹۹، معادل ۸‚۹۸ هزار میلیارد تومان بهدست آورد. اما نکته اینجاست که سهم درآمدهای نفتی در این بین معادل ۴۸ درصد بوده است. درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۹ برابر با ۲‚۴۸هزار میلیارد تومان قید شده است و سهم غالب متعلق به بند «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» است. طبق پیشبینی دولت، از این محل ۵‚۴۹ هزار میلیارد تومان منابع به خزانهداری تزریق میشود که بزرگتر از کل درآمدهای نفتی خواهد بود.
مطابق تبصره یک لایحه بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، معادل ۲۰ درصد تعیین شده است. همچنین شرکت ملی نفت ایران نیز دارای سهم ۵‚١۴ درصد از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی خواهد بود. با این اوصاف، سهم دولت از کل درآمدهای نفتی معادل ۵‚۶۵ درصد است. در بودجه سال ۹۸، سهم ۵‚۶۵درصدی دولت از درآمدهای نفتی، ذیل واگذاری داراییهای سرمایهای آمده بود اما امسال دولت رویه را تغییر داد و تنها سهم ۵‚۴۹ درصدی قانونی خود را در این فصل آورد و ۱۶ درصد از سهم صندوق که به دولت تعلق میگیرد را بهعنوان استقراض از صندوق توسعه ملی در فصلی دیگر آورد. این تغییر رویه که بدون توضیح بوده، باعث میشود تا در ابتدا این تصور ایجاد شود که سهم درآمدهای نفتی در بودجه بسیار کاهش یافته است، در حالیکه چنین فرضیهای غلط است. در حقیقت ۲‚۴۸هزار میلیارد تومانی که در بودجه دولت بهعنوان منبع نفتی ذکر شده، سهم ۵‚۴۹ درصدی دولت را شامل میشود. پیشتر مقامات دولت خبر داده بودند که ۵‚١۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تسعیر میشود و مابقی درآمدهای نفتی نیز با نرخ نیمایی. با این اوصاف، ۴۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای نفتی متعلق به دلار ۴۲۰۰ تومانی است و١‚۴ هزار میلیارد تومان با نرخ نیمایی تسعیر شده است. نرخ نیمایی در محاسبات معادل ۸۵۰۰ تومان در بودجه در نظر گرفته شده است. در نتیجه تقریبا ۵‚۰ میلیارد دلار نیز درآمد نفتی با نرخ نیمایی است. بر این اساس در این فصل، کل سهم دولت از درآمدهای نفتی معادل ۱۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. از اینرو، کل درآمدهای نفتی و گازی در سال آینده نزدیک به ۲‚۲۲ میلیارد دلار برآورد میشود. اگر قیمت مفروض نفت برای این محاسبه، ۵۰ دلار بوده باشد، دولت باید قادر باشد تا حداقل روزانه یک میلیون بشکه نفت در روز بفروشد