شرط موفقیت توافق با چین |
سعیدهسادات فهری : برنامه جامع همکاری راهبردی ایران و چین – سند راهبردی- که پیشنویس آن به گفته سخنگوی دولت در سوم تیر تصویب شد، به محل بحث و گمانهزنی رسانهها و محافل سیاسی تبدیل شده است. این طرح به همکاری ایران با محور شرق، سمت و سوی دیگری میدهد. «دنیایاقتصاد» در گفتوگو با کارشناسان شرط موفقیت این سند را بررسی کرده است.
مناسبات و همکاریهای تهران و پکن بهدنبال تایید «پیشنویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاریهای جامع ایران و چین» توسط حسن روحانی، رئیسجمهور، در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۹ وارد مرحله جدیدی شد. براساس تصمیم رئیسجمهور، وزارتخارجه مامور شده است تا طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند. این سند برنامه همکاری جامع با هدف ایجاد نقشه راه همکاری بلندمدت بین دو کشور تدوین شده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در همان روز اعلام کرد که این طرح، طیف متنوعی از حوزههای همکاری میان ایران و چین همانند نفتخام، پتروشیمی، راهآهن و اتصالات دریایی را دربرمیگیرد. همزمان محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران که روز آخر تیرماه سفری به مسکو داشت درباره تمدید توافق بین ایران و روسیه گفت که تمدید قرارداد در دستور کار ماست و اگر دوستان روسی آماده باشند قرارداد بلندمدت دیگری داشته باشیم، قابل بررسی است.
این درحالی است که بعد از انقلاب، سیاست خارجی ایران همواره براساس موازنه منفی پیش رفته است. اما بهنظر میرسد همکاریهای ۲۵ ساله با چین یا احتمال تمدید توافق با روسیه، بیانگر آن است که سیاست خارجی ایران به سمت سیاست موازنه مثبت درحال تغییر است. در این بین البته ایران باید در نظر داشته باشد که چگونه میتواند در شرایط بحران اقتصادی ناشی از تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه کشورمان و ناکارآمدی سیاستها و وعده و وعیدهای اروپا از این همکاریها نهایت بهره را ببرد و منافعش را تامین کند. زیرا بدون شک در این راستا واشنگتن سنگاندازی خواهد کرد. همچنانکه اخیرا مایک پمپئو، وزیرخارجه آمریکا درباره تحریمهای سازمان ملل بهویژه تحریم تسلیحاتی که کشورش بهصورت یکجانبه علیه ایران بازگردانده است، مدعی شد: «ما به سراغ تکتک موارد نقض(این تحریمها) میرویم. درباره تخطی چین، تخطی روسیه یا فروش تسلیحات، وضع این گونه خواهد بود. این تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل موضوعی جدی است.»
در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که آیا ایران بهدلیل سیاستهای غرب به ناچار به سمت همکاری با شرق روی آورده است یا فیالواقع میتوان از قبل همکاری با کشورهایی چون روسیه و چین منافع کشور را تامین کرد. زیرا چین بهعنوان قدرت اقتصادی دوم جهانی توانایی تولید و انجام پروژههای بزرگی را در سطح جهانی دارد. بنابراین در شرایطی که اقتصاد کشورمان نیازمند سرمایهگذاری است، چین میتواند در زمینه تامین مالی پروژههای زیربنایی و انتقال فناوری در حوزههای مورد نیاز مشارکت کند. همچنین چین دومین قدرت اقتصادی در جهان پس از ایالاتمتحده آمریکا بوده و در سال ۲۰۱۹ براساس آمار آنکتاد بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشته است. در عین حال نباید از نظر دور داشت که روسیه نیز یکی از مهمترین غولهای انرژی جهان است که در سال ۲۰۲۰ بزرگترین صادرکننده نفت به چین نیز بود.
در این گزارش تلاش بر این است تا بررسی شود که ایران چگونه میتواند منافع خود را در همکاری با شرق بهویژه چین تامین کند، چه موانعی بر سر راه این همکاریها قرار دارد و اگر این سند نهایی و اجرایی شود تاچه حد میتواند به بهبود اوضاع اقتصادی کشور در شرایط تحریمی کمک کند؟
در این خصوص نظر کارشناسان برجسته این حوزه از جمله محسن شریعتینیا، استاد دانشگاه شهید بهشتی، رحمن قهرمانپور، کارشناس ارشد مسائل ژئوپلیتیک و سیدرضا میرطاهر، کارشناس مسائل استراتژیک را جویا شدیم.
شریعتینیا درخصوص چشمانداز این سند درصورت نهایی شدن معتقد است این همکاریها اگر عملیاتی شود در کوتاهمدت بعید بهنظر میرسد که تاثیری در اقتصاد کشورمان داشته باشد اما در میانمدت بستگی به این دارد که تا چه میزان دولت چین حاضر باشد ریسک شرکتهای چینی برای حضور در ایران را پوشش دهد. قهرمانپور نیز درباره مثبت یا منفی بودن توافق با چین گفت این مساله، بستگی به برنامهها، عملکرد و تعیین هدف مشخص جمهوری اسلامی ایران دارد و اگر از سوی ایران تعیین هدف صورت بگیرد درصد تهدید یا فرصت بودن آن را در صورت اجرایی شدنش تعیین خواهد کرد. میرطاهر هم در رابطه با مزایای این توافق به «دنیایاقتصاد» تاکید کرد با در نظر گرفتن افزایش فشارهای تحریمی آمریکا و اساسا فشار کلی بلوک غرب با هدف به استیصال کشاندن ایران با توجه به فشارهای تحریمی و بهویژه به حداقل رساندن صادرات نفتی احتمالا این قرارداد میتواند دریچهای را برای اقتصاد ایران از طریق ارتباط با دومین اقتصاد مهم جهان یعنی چین بگشاید.