عبدالرسول خلیلی*
افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۷۴ و ۱۳۹۷ با وجود وجه تسمیه های گوناگون، مناطق آزاد کشور را بی نصیب نگذاشته و همچنان پس از گذشت ۲۳ سال، بر فعالیت آنها تاثیر می گذارد.
اکنون یک هزار و ۲۲۰ واحد تولیدی صنعتی در مناطق آزاد راه اندازی شده اند که نزدیک به ۷۵ درصد آنها فعالند؛ در سال ۹۶ موازنه صادرات نسبت به واردات در مناطق آزاد مثبت بوده و به بیش از یک میلیارد دلار رسیده است. این رشد فعالیت ها نشان می دهد باید به مناطق آزاد به منزله فرصت پایدار برای اقتصاد کشور نگریست.
رخدادهای ارزی و افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۷۴و ۱۳۹۷ وجه تسمیه های زیادی دارد که با مروری بر آن، تاثیر اقتصادی آن بر مناطق آزاد با توجه به روند پیش آمده در این مناطق را بررسی می کنیم.
در سال ۱۳۷۰، با افزایش ناگهانی نرخ غیررسمی ارز، قیمت دلار از ۶.۸ تومان، به ۱۴۲ تومان رسید.
در سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱، با وجود تورم بالای ۲۰ درصد، سیاستگذاران پولی با تزریق ارز به بازار، درصدد حفظ نرخ آن برآمدند. برخی کارشناسان، تورمی بودن اقتصاد ایران در این سالها و نگرانی مسئولان اقتصادی از اثرات رشد نرخ ارز بر تشدید تورم را از عواملی میدانند که به تثبیت نرخ ارز در بازار غیررسمی دامن زده است.
در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ با تشدید روند افزایشی قیمتهای داخلی و تورم اقتصادی، نرخ ارز جهش بیسابقهای پیدا کرد و این اولین شوک عمده افزایشی در نرخ ارز، پس از شوک اولیه سال ۵۷ بود.
نرخ ارز در سال ۷۳ حدود ۴۶درصد افزایش یافت و به ۲۶۳ تومان رسید و در سال ۷۴، این روند حدود ۵۳ درصد افزایش یافت و به ۴۰۳ تومان رسید. این درحالی بود که نرخ ارز پس از سیاست های جدید ارزی درسال ۷۴ به ۳۰۰ تومان درمناطق آزاد ثابت ماند تا این رقم مبنای محاسیه اخذ عوارض کالاهای وارده قرار گیرد.
چنین جهشی در نرخ ارز در اقتصاد کشور، در سالهای پیش از آن، سابقه نداشت اما در سالهای بعد تا سال ۱۳۸۹ نمونه مشابهی پیدا کرد؛ تورم نیز در این بازه زمانی وضعیت مشابهی داشت؛ به طوری که نرخ تورم درسال ۱۳۷۳، حدود ۳۵ درصد و تورم سال ۱۳۷۴، ۴۹ درصد بود که از جهشی بیسابقه در قیمتهای داخلی در این دوره، خبر می دهد.
سال ۱۳۷۴، دوره اوجگیری تورم در اقتصاد ایران بود. نخستین دولت بعد جنگ تحمیلی، کار خود را با نرخ تورم ۹ درصدی شروع کرد اما این میزان در آن سال تا ۴۹ درصد پیش رفت و تا سال ۱۳۷۶ نیز در حدود ۲۰ درصد باقی ماند.
** دهه ۸۰
همزمان با وقوع شوک تورمی، از سال ۱۳۷۳ به بعد، با تکمیل بازسازیها و تعدیلهای صورت گرفته در اقتصاد کشور، دولت بار دیگر به «تثبیت نرخ ارز مرجع» اقدام کرد.
پیش از این سال و در یک دوره هشت ساله، نرخ ارز رسمی بانک مرکزی فقط پنج ریال افزایش یافته بود و از ۱۷۵ تومان در سال ۱۳۷۳، به ۱۷۵.۵ تومان در سال ۱۳۸۰ رسیده بود؛ حال آنکه ارز در بازار آزاد در سال ۱۳۸۰ به قیمتی حدود ۷۹۲ تومان مبادله میشد و مانند سال ۱۳۷۰، در این سال نیز شکاف ایجاد شده در سیستم ارزی چند نرخی، سیاستگذاران پولی را به تعدیل نرخ ارز غیررسمی واداشت.
در سال ۱۳۸۰ قیمت ارز در بازار آزاد، بیش از چهار و نیم برابر نرخ رسمی آن بود. به این ترتیب در سال ۱۳۸۱، در پی نابسامانی بازار ارز و رانتهای گسترده ناشی از چند نرخی بودن ارز، بانک مرکزی نسبت به افزایش نرخ ارز رسمی و رساندن آن به سطح ۷۹۵ تومان اقدام کرد.
نرخ ارز در دهه ۸۰ یعنی از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۹، از ۸۱۳ تومان به ۱۱۰۰ تومان افزایش یافت و رشدی معادل ۲۸ درصد داشت.
** دهه ۹۰
در سال ۱۳۹۰ همزمان با تشدید اثرات روانی محدود شدن درآمدهای نفتی، نرخ ارز افزایشی شتابان به خود گرفت و قیمت غیررسمی ارز در پایان سال ۱۳۸۹، معادل ۱۰۳۳تومان بود اما در پایان اسفند سال ۱۳۹۰، به یک هزار و ۸۹۲ تومان آفزایش یافت.
در سال ۱۳۹۰، نرخ غیررسمی ارز بیش از ۸۳ درصد افزایش یافت. بیشترین افزایش قیمت در دیماه آن سال اتفاق افتاد و نرخ ارز در مدت یک ماه، رشد ۱۸ درصدی به خود گرفت.
شوک ارزی سال ۱۳۹۰ در سال بعد نیز ادامه یافت و در تابستان ۱۳۹۱ نرخ ارز، از حدود ۱۸۰۰ تومان در تیرماه، به حدود ۲۳۰۰تومان در پایان شهریورماه همان سال رسید.
افزایش ناگهانی نرخ ارز، در مهرماه سال ۱۳۹۱ رخ داد. در این ماه، نرخ ارز با ۹۰۰ تومان افزایش، به سه هزار و ۱۸۲ تومان رسید.
در سال ۱۳۹۱ دامنه نوسان نرخ ارز بسیار زیاد بود و دلار به چهارهزار تومان نیز رسید اما بعد از آن، روند کاهشی به خود گرفت و بین۳۰۰۰ تا ۳۱۰۰ تومان در نوسان بود؛ البته نرخ دلار در بودجه همان سال، یک هزارو ۱۵۰ تومان تعیین شده بود.
این رقم در بودجه سال ۱۳۹۲، یک هزار و ۴۶۵ تومان تعیین شد اما برای سال ۱۳۹۳، معادل ۲ هزار و۵۵۰ تومان، سال ۱۳۹۴ معادل ۲ هزار و ۸۵۰ تومان و سال ۱۳۹۵ معادل ۲ هزار و ۹۹۷ تومان شد.
این در حالی است که پیشتر ارقام حدود ۲۹۵۰، ۲۹۹۷، ۳۰۱۰ و حتی ۳۱۰۰ تومان نیز برای نرخ دلار مطرح شده بود.
نرخ ۲ هزار و ۹۹۷ تومانی در حالی به تصویب هیات دولت رسید که حدود ۱۵ تومان کمتر از قیمت ۳۰۱۲ تومانی دلار مبادلهای و ۱۴۷تومان بالاتر از دلار ۲ هزار ۸۵۰ تومانی بودجه سال ۱۳۹۴ بود.
** سال ۱۳۹۶
قیمت دلار در سال ۱۳۹۶ معادل سه هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شد. پارسال بازار ارز یکی از پرالتهابترین دورانهای خود را در چند سال اخیر پشت سر گذاشت، با اینکه در بودجه سال ۹۷، نرخ دلار معادل سه هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد و رقم فعلی حدود ٣٠ تومان کمتر از نرخ موجود در مرکز مبادلات ارزی (٣٥٣٠ تومان) و ٧٠٠ تومان کمتر از نرخ ٤٢٠٠ تومانی کنونی در بازار بود.
ماههای منتهی به اسفند ۹۶ و صفهای طولانی مقابل صرافیها، بانک مرکزی، گروه اقتصادی دولت دوازدهم را به فکر چاره انداخت و در روزهای نخستین سال ۹۷، نرخ دلار از مرز پنج هزار تومان گذشت و بار دیگر، این بازار وارد تجربه التهابی شد و اقتصاد ایران را دربرگرفت.
این تجربه ناشی از عوامل غیراقتصادی و سیاسی کوتاهمدت بود که بازار ارز را دچار نوسانات شدیدکرد؛ هرچند عوامل اقتصادی مانند خروج از رکود یا رشد اقتصادی، عواملی هستند که به صورت بلندمدت میتوانند ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کنند اما اعمال برخی سیاستها در مدت کوتاه، توانست ثبات نسبی را به بازار برگرداند.
** سال ۱۳۹۷
در راستای اجرای تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز با بهای ۴۲ هزار ریال برای هر دلار آمریکا که به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، بانک مرکزی سیاست های ارزی در این بخش را اعلام کرد.
** مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
دوم فروردین ۱۳۹۷، هیات وزیران با تعیین سیاست های جدید ارزی، کلیات تامین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور را به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به نحوی تعیین کرد که واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به این مناطق، مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی شده و واردات همه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی، بدون ثبت سفارش ممنوع شود.
همچنین رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا یا اصل صورت حساب های قطعی انجام کار و ارایه تاییدیه کارفرما (در موارد خدماتی) منوط شد.
بر این اساس، چنانکه سررسید اعتبارات اسنادی/ بروات اسنادی مدت دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش ثبت شده اند، بعد از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ باشد، تامین ارز آنها پس از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکان پذیر خواهد بود.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که جزئیات و ضوابط مربوط به تامین ارز برای واردات کالاها و خدمات خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، در بخشنامه ای به بانک های عامل ابلاغ شده است.
از تاریخ تصویب این مصوبه تاکنون، واردات کالا از مناطق آزاد موکول به ثبت سفارش شده و ثبت سفارش نیز براساس اجازه ای است که سازمان توسعه تجارت ایران برای اقلام وارد شده صادر می کند. «ثبت سفارش، نوعی مجوز ورود برای کالاهای خارجی خریداری شده است که در سیستم وزارت صمت ثبت می شود».
بر این اساس، دریافت پیش فاکتور از فروشنده و ثبت سفارش از مراحل اولیه واردات کالاست و مجوز ثبت سفارش فایلی است که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران صادر میشود و روی آن، شماره هشت رقمی مجوز و تاریخ مجوز ثبت سفارش همراه با شماره و تاریخ پروفرما و نام شرکت متقاضی، درج میشود.
اخذ مجوز ثبت سفارش به معنای ترخیص کالا از گمرک نیست؛ زیرا برخی کالاها نیاز به گواهی بهداشت، گواهی دامپزشکی و استاندارد دارند که کالا در مبدا، بعد از ورود به گمرک نمونه برداری می شود.
انجام ثبت سفارش در مناطق آزاد درحالی صورت می گیرد که انجام این کار، مغایر بند الف فصل دوم ـ فعالیت ها و عملیات مجاز گمرکی در منطقه و مقررات مربوط به آن است که در مقررات صادرات، واردات و امورگمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب نوزدهم اردیبهشت ۱۳۷۳ شورای عالی مناطق آزاد آمده است و امور بازرگانی مناطق نیز مسوول صدور مجوز کالا بوده اند.
فعالان اقتصادی پس از ورود، طبق ضوابط و مقررات گمرکی کالاهای خود را به دو صورت مسافری و تجاری موضوع تبصره ۲ ترخیص می کردند. در این بند، ورود هرنوع کالا به هر یک از مناطق، مجاز اعلام شده، به استثنای کالاهایی که به موجب شرع اسلام یا قوانین کشور که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده است، ممنوع یا بر اساس مقررات ویژه منطقه غیرمجاز شود.
واقعیت این است که با این تصمیم در عمل ورود کالاهای همراه مسافر که مجموع آن در هفت منطقه آزاد، به ۶۰۰ میلیون دلار نمی رسد، دچار وقفه و مجتمع های تجاری مناطق آزاد دچار رکود شده اند و پیش بینی می شود حدود ۲۰ درصد درآمدهای مناطق آزاد کاهش یابد.
البته ورود کالاهای تجاری از طریق مناطق آزاد مانند گذشته برای ورود به داخل کشور صورت می گیرد.
کاهش کالای تجاری البته به رشد گردشگری در مناطق آزاد صدمه وارد می کند اما با توجه به اینکه به تازگی رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد هیچ کالای قاچاقی از مبادی رسمی و مناطق آزاد وارد نمی شود، به نظر می رسد برای رشد و ادامه فعالیت های معمول مناطق آزاد، باید موضوع ثبت سفارش حسب بند فوق به سازمان های مناطق آزاد واگذار و براساس آن، ارز لازم تامین شود.
پیش از این «مرتضی بانک» مشاور رییس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، علاوه بر تاکید بر استقرار گمرک ایران در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد کشور، تاکید کرده بود از مناطق آزاد قاچاق نمی شود؛ زیرا محدوده هفت منطقه آزاد کشور زیر نظر گمرک قرار دارد و با وجود نظارت ها، قاچاق از این مناطق بی معنی است.
———————————————–
*استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد
