صنعت نفت و گاز ایران و به تبع آن صنعت پتروشیمی از تحریمها رنج میبرند. تحریمها و کرونا باعث شده که مجتمعهای پتروشیمی ایران با ظرفیت کامل عملیاتی خود فعالیت نکنند.
تاثیر تحریمها تا بدانجا بوده که پروژههای در دست اجرای با پیشرفت فیزیکی ۹۰-۲۰ درصدی در موعد مقرر تکمیل نشده و راهاندازی آنها حداقل دو سال به تعویق بیفتد و پروژههای دیگر هم بعید است در بازه زمانی پیشبینی شده در پنج سال آینده به بهرهبرداری برسند. البته همزمان با بهرهبرداری از مجتمعهای جدید، ظرفیتهای بلااستفاده در ایران همچنان رو به افزایش میگذارد. مضافاً علیرغم بومیسازی تجهیزات مورد نیاز، شاهد عدم افزایش تولید محصولات پتروشیمی هستیم.
ایران از نظر ظرفيت سالانه توليد پتروشيمي در سال ۲۰۲۴، در منطقه خاورمیانه در رتبه دوم پس از عربستان سعودي قرار خواهد گرفت. راهبرد صنعت پتروشيمي ايران، سرمایهگذاری ۴۰ ميليارد دلاری تا سال ۲۰۲۵ است که ظرفيت توليد سالانه را به ۱۳۳ ميليون تن رسانده و ارزآوری ۲۵ میلیارد دلاری را دربرخواهد داشت. هماکنون ۳۵ درصد سهم صادرات غيرنفتي ايران را محصولات پتروشيمي تشكيل ميدهد که به نوعی جبرانکننده کسری درآمدهای ارزی نفتی است.
دسترسي آسان و ارزان به مقادير فراوان خوراك پتروشيمي، برنامه گسترش سريع، مشوقهاي صادراتي و وارداتي در مناطق ويژه اقتصادي، روابط مناسب با كشورهاي همسايه و موقعيت مطلوب، بازار بزرگ داخلي، نيروي كار ماهر و قوانين حامي سرمايهگذاري خارجي از جمله نقاط قوت ايران در صنعت پتروشيمي است.
امكان مشاركت سرمايهگذاران خارجي براي توسعه در صورت رفع تحريمها با احیای برجام و البته در صورت رفع موانع محيط كسب و كار، افزايش دسترسي به خوراك در صورت توسعه ميدان عظيم گازي پارس جنوبي، توسعه مناطق ويژه اقتصادي پتروشيمي، دو برابر شدن ظرفيت خط لوله در اثر گسترش تاسيسات اتيلن، از فرصتهاي صنعت پتروشیمی ایران است.
از جمله نقاط ضعف صنعت پتروشیمی ایران، ميتوان به تحريمهاي طولاني و متعاقباً كاهش صادرات و كاهش بهرهگيري از ظرفيت موجود، تاخير/ توقف و يا جاماندن از رقباي منطقهاي در زمينه سرمايهگذاريهاي مشترك با شرکتهاي خارجي، كند بودن سرعت توسعه و نيز كمبود تخصص و فقدان دسترسي به فناوريهاي خارجي اشاره كرد. تهديدهاي این صنعت، نيز ناشي از كاهش فعاليتها در اثر شيوع همهگيري كوويد-۱۹، اجتناب سرمايهگذاران اروپايي از ورود به بازار ايران، نگراني از دسترسي به خوراك كافي به دليل كاهش توليد نفت، فسخ قراردادهاي موجود و ارزاني ۵۰ تا ۷۰ درصدي قيمت محصولات ايراني نسبت به قيمت محصولات در بازار بينالمللي و مصوبه مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام نیمه صنعتی است.
سیاست قیمتگذاری اشتباه خوراک، باعث شده صنعت پتروشیمی ایران به سمت خوراکهای سبکتر مانند گاز متان پیش برود که در این حالت جذابیت تولید محصولاتی مثل پروپیلن کاهش مییابد. مهمتر از همه دستکاری نرخ خوراک، میرود که مزیت نسبی خوراک ارزان را از صنعت پتروشیمی ایران بگیرد.
آينده پروژههاي پتروشيمي ایران، به قدرت رشد تقاضاي داخلي، گشايش مسيرهاي صادراتي جديد، زمانبندي و ماهيت كاهش تحريمهاي ايالات متحده و حجم و سرعت بازگشت سرمايهگذاران بينالمللي به بازار بستگي دارد. در این میان، تاخيرهاي طولاني در تکمیل پروژهها، بالاتر بودن هزينههاي اتان از رقباي منطقهاي و تحديد توسط تحريمها، پاشنه آشیل صنعت پتروشیمی ایران شدهاست.
صنعت پتروشیمی ایران در حال دگردیسی به صنایع تکمیلی و زنجیره با ارزش افزوده بیشتر و از متانول محوری به سمت پروپیلن محور شدن است که یک تصمیمی عاقلانه است و نتیجه آن میتواند منجر به رشد و توسعه صنایع پاییندستی صنعت پتروشیمی با توجه ویژه به این بخش خواهد شد.
در برآوردهای مراجع معتبر بینالمللی ایران تا سال ۲۰۳۰ رکوردهای چشمگیری را به نام خود ثبت خواهد کرد. به عنوان نمونه؛ ایران در سال ۲۰۳۰ دومین رتبه جهانی افزایش ظرفیت متانول را خواهد داشت که به ۲۹.۳۹ میلیون تن خواهد رسید. همچنین ایران با ظرفیت تولید ۴.۵ میلیون تن در سال، سومین تولیدکننده بزرگ پلی پروپیلن جهان در افق سال ۲۰۳۰ خواهد بود. ایران، همچنین رتبه سوم جهانی در تولید اتیلن با ظرفیت ۱۰.۷۹ میلیون تن تا سال ۲۰۳۰ و سهم ۲۸ درصدی از تجارت جهانی اوره در افق سال ۲۰۲۵ را به خود اختصاص خواهد داد.
با توجه به اینکه ایران یکی از بزرگترین کشورهای دارنده ظرفیت نصب شده پتروشیمی و پلیمر و به تبع آن صنایع پلاستیک، شوینده، بهداشتی و لاستیکسازی در خاورمیانه و جهان است، صنایع تکمیلی پتروشیمی عهدهدار بخش مهمی از تولید، اشتغال و صادرات محصولات غیرنفتی کشور است. این صنایع تکمیلکننده زنجیره ارزش در بخش پتروشیمی بوده و در جلوگیری از خام فروشی محصولات نفتی و پتروشیمی، قابلیت بسیار بالایی داشته و جایگاه مطلوبی در سهم تولید ناخالص ملی دارد.
