پیش از تغییر نرخ تسعیر ارز، شرکتهای پتروشیمی که با خوراک ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی محصولاتشان تولید میشد، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۳۸ هزار تومان به بانک مرکزی میفروختند.
عضو هیأتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی گفت: تغییر نرخ تسعیر ارز خوراک و محصولات پتروشیمی، همان اقدامی بود که کارشناسان بر انجام آن تاکید داشتند چرا که چند نرخی بودن ارز بعد از سالها تجربه و دیدن پیامدهای دوباره آن معنی ندارد؛ همچنین با این اصلاح، درآمد دولت افزایش پیدا خواهد کرد و نگرانی دولت بابت کسری بودجه گم خواهد شد.
به گزارش مشعل نیوز، حسینی اظهار کرد: دست کم ۱۵ میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی داریم که این محصولات با خوراک ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تولید میشد اما ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی با نرخ ۳۸ هزار تومان به بانک مرکزی فروخته میشد. به این ترتیب یک منفعت بزرگ از جیب عدهای فعال در این حوزه خارج شده و طبیعی است که این افراد از کم شدن حاشیه سود خود ناراحت باشند. به هر حال با تغییر نرخ تسعیر ارز دیگر رانتی در این حوزه وجود نخواهد داشت.
به گفته او صنایع بالادستی که خوراک را با نرخ ارزان میگرفتند عمدتاً محصولات را با نرخهای بالاتری به صنایع پایین دستی میفروختند و عمدتاً این رانت نصیب صنایع بالادستی پتروشیمی میشد.
عضو هیأتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی متذکر شد: تغییر نرخ تسعیر در کوتاه مدت ممکن است باعث تحرکات قیمتی در بازار محصولات پتروشیمی شود اما در بلندمدت بازار خود را تعدیل میکند و تعادل در بازار برقرار خواهد شد.
حسینی با بیان اینکه افزایش خوراک در کوتاه مدت اثری یکسان برای همه صنایع ندارد عنوان کرد: برخی از صنایع سود بیشتری از نرخهای یارانهای میبردند و برخی نفع کمتری نصیبشان میشد، بنابراین توزیع سود نرخهای پایین در زنجیره پتروشیمی به طور عادلانه صورت نمیگرفت.
وی در پایان گفت: به هر حال با توجه به رشد قیمت دلار، نگه داشتن قیمت روی یک عدد ثابت و پایین منطقی نیست و باعث ایجاد مفسدههایی میشود کما اینکه در گذشته نیز فسادهایی در قالب سو استفاده از ارز یارانهای وجود داشت.
