توسعه صادرات به بازارهای جدید از مهمترین راهکارهای فعالکردن ظرفیتهای تولیدی کشور محسوب میشود. قاره آفریقا یکی از مهمترین این بازارها بهشمار میرود. این قاره با داشتن ۵۴ کشور دومین قاره وسیع و پرجمعیت (۱.۳ میلیارد نفر) جهان محسوب میشود. ساختار اقتصادی قاره آفریقا ناهمگون بوده و کشورهای آن سطوح توسعه متفاوتی دارند؛ باوجوداین، نرخ رشد اقتصادی این قاره در مقایسه با میانگین جهانی بالاتر بوده و به همین دلیل بهعنوان یکی از بازارهای بالقوه آتی جهان به شمار میرود؛ اما در عمل سهم آن از تجارت جهانی اندک است (۲.۷درصد)، بهطوریکه حجم تجارت این قاره با جهان در سال ۲۰۱۹ حدود هزار میلیارد دلار بوده است (صادرات ۵۴۶ میلیارد دلاری عمدتا محصولات خام و طبیعی کشاورزی و معدنی و واردات ۴۵۲ میلیارد دلاری عمدتا اقلام مصرفی). کشورهای آفریقایی از آنجا که بیشتر نیازهای خود را از طریق واردات تأمین میکنند، معمولا تراز تجاری منفی با جهان دارند. چین، اروپا و آمریکا مهمترین شرکای تجاری قاره آفریقا هستند.
روابط تجاری ایران با آفریقا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. معمولا سهم صادرات ایران به قاره آفریقا بهطور میانگین حدود ۵.۱ درصد از کل صادرات کشور است. در یک دهه گذشته بهطورمتوسط سالانه 630 میلیون دلار صادرات (بالاترین رقم در سال ۹۲ حدود ۸۶۵ میلیون دلار) و ۱۷۰ میلیون دلار واردات (بالاترین رقم در سال ۹۶ حدود ۲۸۶ میلیون دلار) از این قاره داشتهایم. ارزش صادرات ایران به آفریقا در سال گذشته حدود ۶۶۰ و میزان واردات حدود
۱۰۵ میلیون دلار بوده است. صادرات کشور به این قاره از جنبه اقلام و بازارهای صادراتی نیز بسیار محدود و متمرکز است، بهطوریکه معمولا حدود یکسوم آن به مصر (به استثنای سال ۹۸) و یکسوم دیگر نیز به کشورهای كنیا، آفریقای جنوبی، مراكش، الجزایر، تانزانیا، سودان، موزامبیک و غنا و بقیه به سایر کشورهای آفریقایی صورت میگیرد. صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به آفریقا نیز در سالهای اخیر حدود ۸۰۰ میلیون دلار برآورد میشود. فعالیتهای ایران در بخش پروژههای فنی- مهندسی عمدتا در حوزههای دارو و درمان، مسکن، خودرو، راهسازی، نفت و گاز، نیروگاه برق آبی، اکتشاف و استخراج معادن بوده است.
جمهوری اسلامی ایران با اکثر کشورهای قاره آفریقا روابط حسنه دارد و در ۲۵ کشور این قاره دارای نمایندگی سیاسی (سفیر) است و در سالهای گذشته در پنج کشور (کنیا، آفریقای جنوبی، الجزایر، تونس و نیجریه) رایزن بازرگانی داشته است. به همین ترتیب ایران با ۱۵ کشور از این قاره کمیسیون مشترک اقتصادی دارد که حداقل نیمی از آنها (طرفهای عمده تجاری ایران) فعالاند. باوجوداین و بهرغم اهمیت استراتژیک آن در سطوح بالای تصمیمگیری (تشکیل ستاد توسعه روابط با آفریقا در سطح معاون اول رئیسجمهور)، در عمل سطح همکاریها با این قاره بسیار پایین است.
نکات کلیدی:
– از حدود هزار میلیارد دلار حجم تجارت خارجی قاره آفریقا با جهان، حجم تجارت خارجی ایران با کل قاره آفریقا کمتر از یک میلیارد دلار است. این رقم در سال گذشته برای رقبای منطقهای ایران نظیر عربستان و ترکیه به ترتیب ۱۸ و ۲۲ میلیارد دلار و برای رقبای بینالمللی نظیر هند و چین به ترتیب رقمی معادل 60 و ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است.
– مرور تجربه کشورهای مختلف نظیر چین، هند و ترکیه در توسعه روابط با آفریقا حاکی از وجود زیرساختهای مرسوم تجاری اعم از روابط بانکی، حملونقل و ارتباطات در کنار اتخاذ سیاستهای تشویقی نظیر توسعه واردات از آفریقا از طریق حذف یکجانبه تعرفههای واردات، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تشویق شرکتهای کوچک و متوسط برای حضور در بازار آفریقا، ایجاد مراکز تجاری و نمایشگاهی معرفی محصول در بازارهای منطقه، حضور مستقیم در اقتصاد آفریقا از طریق سرمایهگذاریهای مشترک خارجی و بالاخره همکاری مستمر با برنامه توسعه هزاره سازمان ملل در قاره آفریقا است.
– نبود زیرساختهای منظم و گسترده حملونقل مستقیم دریایی و هوایی، هزینههای بالای بازاریابی و حمل کالا، قطع روابط بانکی، عدم شناخت کافی از نیازها و توانمندیهای متقابل، عدم اختصاص بودجه مشوقهای صادراتی به تجار فعال در این منطقه، بیثباتی سیاسی و اقتصادی برخی کشورهای منطقه و ریسک بالای تجاری و نبود زیرساختهای داخلی در اغلب این کشورها، مهمترین دلایل ناکامی در توسعه روابط ایران با این قاره ذکر شده است.
– ستاد آفریقا بهعنوان بالاترین نهاد تصمیمسازی کلان جهت توسعه روابط با این قاره، در سالهای گذشته مهمترین و اصلیترین مشکلات و موانع توسعه روابط با این قاره را شناسایی و در آخرین جلسه ستاد در قالب شش مصوبه شامل برقراری روابط فعال بانکی، فعالسازی خطوط کشتیرانی، ایجاد مراکز تجاری، عضویت در بانک توسعه آفریقا، اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو از محل منابع بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به صورت خط اعتباری خریدار توسط صندوق توسعه ملی و اصلاح نرخهای پوشش ریسک صادرات به کشورهای آفریقایی به حداکثر یک الی ۱.۵ درصد به تصویب رساند که به غیر از مورد اخیر، بقیه موارد اجرائی نشده است.
– مهمترین دلایل عدم موفقیت در اجرائیشدن مصوبات مذکور را میتوان در سختترشدن مراودات مالی بهدلیل تشدید تحریمها، عدم توجیه اقتصادی راهاندازی منظم خطوط کشتیرانی بهدلیل نبود بار به میزان کافی، عدم اختصاص بودجه مشوقهای صادراتی و بالاخره عدم شناخت کافی بخش خصوصی از ظرفیتهای بینظیر این منطقه دانست.
– با توجه به پتانسیلهای بالای صادراتی این منطقه برای اقتصاد ایران که بر اساس مطالعات اولیه بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار برآورد میشود و همچنین امکان تأمین برخی از نیازهای وارداتی کشور از این منطقه (نظیر برخی محصولات معدنی، محصولات کشاورزی و مواد غذیی)، ضروری است دولت و بخش خصوصی ضمن توجه ویژه به این منطقه، در موارد ذیل اقدام به سیاستگذاری در جهت توسعه روابط تجاری و اقتصادی کنند:
۱. کمک به افزایش حجم تجارت و توسعه واردات از آفریقا با کاهش یکجانبه تعرفهها (نظیر اقدامی که برای افغانستان صورت گرفته است)، برگزاری نمایشگاههای معرفی محصولات آفریقایی در ایران و همچنین امضای موافقتنامههای تجاری با کشورها یا بلوکهای اقتصادی منطقه مانند کومسا در شرق آفریقا یا سادک در جنوب آفریقا.
۲. بهرهگیری از مکانیسم تهاتر برای توسعه مراودات و تأمین برخی از کالاهای مورد نیاز از این منطقه.
۳. تأمین نیازهای کشور در زمینه فلزات استراتژیک مانند طلا، آلومینیوم، سرب، روی و آهن از طریق سرمایهگذاری خارجی در کشورهای آفریقایی.
۴. توجه جدی پارلمان بخش خصوصی به این منطقه از طریق معرفی مناسب ظرفیتهای اقتصادی این منطقه به فعالان اقتصادی کشور و اختصاص بودجه و برنامههای ترویجی حضور در بازار نظیر کمک به شکلگیری نمایندگی و دفاتر فروش شرکتهای ایرانی در آفریقا، حمایت از راهاندازی مراکز تجاری و فعالسازی شبکههای توزیع کالاهای ایرانی در آفریقا و تدوین برنامههای جامع تخصصی توسعه صادرات مانند برنامه صادرات فراوردههای نفتی، محصولات پتروشیمی، شیمیایی و مواد غذایی و مصرفی مورد نیاز کشورهای آفریقایی با کمک تشکلهای تخصصی بخش خصوصی.
۵. پیشبینی تخصیص یارانه حداقل ۵۰ درصدی برای برگزاری نمایشگاههای اختصاصی کالاهای ایرانی و اعزام هیئتهای تجاری- بازاریابی و همچنین حضور بنگاههای صادراتی در نمایشگاههای تخصصی- بینالمللی در آفریقا.
۶. توجیهپذیرکردن برقراری سرویس حمل فله و کانتینری به بنادر کشورهای مهم آفریقایی در قالب جبران هزینهها یا پرداخت یارانه.
۷. تخصیص اعتبار برای سپردهگذاری و تسهیل صدور ضمانتنامههای بانکی در حوزه خدمات فنی و مهندسی در آفریقا با همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران.
۸. بررسی امکان کشت فراسرزمینی در برخی مناطق آفریقایی.
مسعود کمالیاردکانی . عضو هیئتعلمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
