رئیس مجلس گفت: تمرکز دوره دوازدهم بر اصلاح ساختارهای اقتصادی و قانونگذاری بوده و اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور بدون واقعیسازی قیمت انرژی و ساماندهی مصرف امکانپذیر نیست.
به گزارش مشعل نیوز؛، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک نشست سرمایه گذاری در صنعت نفت اظهار داشت: در آغاز دوره جدید مجلس اعلام کردیم که رویکرد قانونگذاری باید منطبق با اقتصاد مردمی باشد و نیازهای قانونگذاری را بر همین اساس پیش ببریم.
وی افزود: تاکنون ۲۱ قانون در حوزههای مختلف اقتصادی تدوین و تصویب شده است؛ از جمله قانون بانک مرکزی که براساس آن، بانکهایی که در ایجاد تورم نقش دارند از چرخه فعالیت خارج میشوند.
قالیباف با اشاره به انباشت قوانین و ضرورت پالایش آنها گفت: «در مجلس دوازدهم تمرکز ما بر بازنگری قوانین بود و از میان ۱۲ هزار و ۵۲۴ قانون، حدود دو سوم از آنها را منسوخ خواهیم کرد تا نظام قانونگذاری چابکتر و کارآمدتر شود.»
رئیس مجلس در ادامه تصریح کرد: «دخالت دولت در اقتصاد باید صرفاً در حوزههایی باشد که مردم و بخش خصوصی امکان ورود ندارند. دولت باید به عنوان پشتیبان عمل کند، نه رقیب بخش خصوصی.»
وی با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور گفت: «اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات انرژی شدنی نیست. باید قیمتها واقعی و متناسب با منافع مردم تعیین شوند.»
قالیباف تأکید کرد اصلاح قیمتها نه تنها راه نخست بلکه بخشی از روند جامع اصلاح اقتصادی است و افزود: «در این مسیر، هم تولید و هم مصرف اهمیت دارد، اما تمرکز ما بر ساماندهی الگوی مصرف خواهد بود.»
