سیتی بانک انگلیس در تازه‌ترین گزارش خود چشم‌انداز قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال را برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی به‌دلیل نگرانی از مازاد عرضه کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سیتی بانک در پی نگرانی‌ها از عرضه بیش از حد نفت در بازارهای جهانی، پش‌بینی خود درباره قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی را کاهش داد و اعلام کرد انتظار می‌رود قیمت‌ها در سال ۲۰۲۴ میلادی بالای ۷۰ دلار برای هر بشکه باقی بماند، زیرا اعضای ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و غیراوپک (اوپک‌پلاس) تلاش دارند بازارهای جهانی نفت را متعادل نگه دارند.
سیتی پیش‌بینی خود درباره قیمت نفت خام شاخص برنت در سال ۲۰۲۴ را با یک دلار کاهش، ۷۴ دلار به ازای هر بشکه اعلام کرد و پیش‌بینی‌اش خود برای سال ۲۰۲۵ با ۱۰ دلار کاهش، ۶۰ دلار برای هر بشکه بود.
این بانک انگلیسی در یادداشتی اعلام کرد که حمله‌های اخیر حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ باعث تشدید تنش‌ها در خاورمیانه شده است که این شرایط می‌تواند در کوتاه‌مدت به‌دلیل افزایش حق بیمه ریسک روند افزایشی داشته باشد.
ایالات متحده آمریکا و بریتانیا حمله‌های هوایی و دریایی را علیه اهداف نظامی حوثی‌ها در یمن در پاسخ به حمله‌های آنها به کشتی‌ها در دریای سرخ آغاز کردند که نشان از گسترش دامنه جنگ حماس و غزه به دیگر مناطق خاورمیانه دارد.
تحلیلگران سیتی بانک معتقدند ملاک‌های اساسی بازار ملایم‌تر و نبود اختلال‌های عمده در عرضه، به کاهش تولید اوپک‌پلاس در سه ماه نخست ۲۰۲۴ و ادامه آن برای کل سال جاری میلادی منجر می‌شود و به نظر می‌آید آنها در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ تسهیل کاهش عرضه را آغاز کنند.
شماری از اعضای اوپک‌پلاس متعهد شده‌اند برای سه ماه نخست سال ۲۰۲۴ به‌طور داوطلبانه افزون بر رقم‌های پیشین و توافق کاهش عرضه موجود، روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه دیگر از تولید خود بکاهند.
سیتی بانک در گزارش خود آورده است که به نظر می‌رسد سال ۲۰۲۵ چالش‌های بیشتری را برای اوپک‌پلاس به همراه داشته باشد، زیرا با وجود کاهش عرضه بلندمدت، مازاد عرضه بالایی در انتظار بازار است که در چنین شرایطی ماندن قیمت ۷۰ دلاری نفت دشوارتر می‌شود.
این بانک انگلیسی اعلام کرد با فرض اینکه اوپک‌پلاس کاهش تولید را در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ کاهش دهد، احتمال دارد بازارهای جهانی نفت به‌طور میانگین به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه مازاد عرضه بازگردد.