وزیر نیرو بر شفافیت و ارایه اطلاعات صحیح و واقعی به شهروندان تاکید کرد و گفت: وزارت نیرو به دلیل آگاهی کم مردم همواره در معرض ظرفیت های التهاب آفرینی بوده است.
«رضا اردکانیان» در نشست با اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره چگونگی اجرای این قانون در وزارت نیرو رایزنی کرد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ٢٣ ماده و هفت تبصره، ششم بهمن‌ماه ١٣٨٧ در مجلس شورای اسلامی تصویب و سی و یکم مرداد ١٣٨٨ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (١٠) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
بر پایه ماده ١٢ این قانون موسسه های عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی گزارش سالیانه درباره فعالیت‌های خود در اجرای این قانون را به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه کنند.
به گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وزیر نیرو گفت: این وزارتخانه به عنوان بخشی از دولت که با انبوهی از مخاطبان سروکار دارد باید به سوی شفافیت اطلاعات حرکت کند.
اردکانیان ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق و کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بخش زیادی از مشکلاتی که گریبانگیر این وزارتخانه است، برطرف شود.
وزیر نیرو افزود: این قانون حقی است متوجه مردم که دستگاه ها باید آن را ادا کنند. همینطور برای افزایش سلامت فضای کار و کاهش هزینه های ناشی از فقدان دسترسی آزاد به اطلاعات، اجرای این قانون یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
«نباید مجموعه زیادی از اطلاعات پردازش نشده در اختیار مردم قرار گیرد، بلکه باید این اطلاعات کاربردی و ویرایش شده باشد تا بهره برداری از آن برای عموم آسان و راحت باشد».
به گزارش ایرنا، افزایش شفافیت اقتصادی از محورهای منشور حقوق شهروندی است که بیست و نهم آذرماه سال ۱۳۹۵ از آن رونمایی شد.
نمایندگان ۴۹ دستگاه، وزارتخانه، سازمان، نهاد، بانک، استانداری و شهرداری در کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عضوند.