رئیس سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق مدعی است، ثابت ماندن نرخ خرید تضمینی برق از سوی وزارت نیرو و نوسانات شدید نرخ ارز توانایی بازپرداخت اقساط توسط نیروگاههای خصوصی را که از صندوق توسعه وام دریافت کرده اند، غیرممکن کرده است.
به گزارش مشعل ؛ محمدعلی وحدتی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بیش از ۶۵ درصد نیروگاههای حرارتی کشور متعلق به بخش غیردولتی است، گفت: بخش خصوصی در تولید برق کشور نقش مهم و پررنگی دارد، پس باید دولت و وزارت نیرو به این بخش توجه ویژه‌ای داشته باشد.
وی ادامه داد: همان طور که دولت می داند سرمایه‌گذاری‌های طرح‌های نیروگاهی غالباً با استفاده از تسهیلات ارزی و وام از محل صندوق توسعه ملی صورت گرفته است، اما ثابت ماندن نرخ خرید تضمینی برق از سوی وزارت نیرو و نوسانات شدید نرخ ارز در دو سال اخیر توانایی بازپرداخت اقساط این وام‌ها توسط نیروگاههای خصوصی را غیرممکن کرده است.
*متوسط رقم سرمایه‌گذاری برای احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی چقدر است؟
مدیر عامل اسبق شرکت توانیر با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاران برای بازپرداخت اقساط با مشکلات جدی مواجه هستند، اظهار داشت: متوسط رقم سرمایه‌گذاری برای احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۴۸۴ مگاوات حدود ۳۱۰ میلیون یورو است و سرمایه‌گذار باید تسهیلات اخذ شده را به همراه سود متعلقه طی پنج و نیم سال و با اقساط سالیانه حدود ۶۰ میلیون یورو بازپرداخت کند.پس با این شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و ثابت ماندن نرخ خرید تضمینی برق مشکلات دو چندان شده است.
رئیس سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق ادامه داد: این موارد باعث شده تا درآمد حاصل از فروش برق این نیروگاه‌ها به صورت تضمینی و پس از آن در بازار برق که نرخ آن توسط وزارت نیرو مدیریت می‌شود، به هیچ وجه جوابگوی بازپرداخت تسهیلات دریافت شده نباشد.
وی خاطر نشان کرد: عدم پرداخت به موقع مطالبات ناشی از فروش برق در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، فرصت تأمین ارز با نرخ‌های قبل از افزایش و پرداخت اقساط در زمان سررسید را از تولیدکنندگان گرفته است.
وی ادامه داد: واضح است که در شرایط فعلی و در صورت عدم رفع مشکل تحمیل شده به نیروگاه‌ها و بر مبنای مدل مالی واقعی هر یک از طرح‌های اشاره شده، نیروگاههای مذکور توان ادامه کار را نخواهند داشت؛ این امر تبعات منفی زیادی را متوجه صنعت برق می‌کند و در نهایت سبب کاهش انگیزه بخش خصوصی و به تبع آن وقفه در تأمین برق پایدار می شود.
وحدتی گفت:مشکل فعالان بخش خصوصی، اقتصاد برق و فروش آن با قیمت‌های تکلیفی است در حالی که در قانون اصل ۴۴ قانون اساسی آمده که اگر دولت بر اساس ضوابط قانونی، تکلیف کرد که محصولی به قیمت کمتر از قیمت واقعی و تولید شده فروخته شود، دولت مکلف است مابه التفاوت آن را پرداخت کند.و در قانون حمایت از صنعت برق نیز ذکر شده که دولت موظف است این مابه التفاوت را در بودجه دیده و هر سه ماه یکبار به تولیدکنندگان برق پرداخت کند، اما این بندهای قانونی اجرا نمی‌شود.
*اگر چاره داشتیم، تولید برق را متوقف می‌کردیم
همچنین رضا حدادیان عضو سندیکای شرکت های تولیدکننده برق گفت: امروز بخش خصوصی تقاضا دارد وزارت نیرو نیروگاه‌ها را از بخش خصوصی تحویل بگیرد، چرا که مشکلات این عرصه به اندازه ای است که اگر چاره داشتیم، تولید برق را متوقف می‌کردیم.
وی ادامه داد: باید به توقف تولید برق با دید امنیتی نگاه می شود و از سوی دیگر اجازه صادرات برق را نیز به بخش خصوصی نمی‌دهند و وزارت نیرو نیز از محل صادرات یک میلیارد دلاری برق، پرداختی به بخش خصوصی ندارد.
وی ادامه داد: بیش از یک سال است که در بخش تولید برق، پروژه جدیدی آغاز نشده است و با توجه به اینکه اگر ۶ تا ۱۰ سال دیگر بخواهیم افزایش ظرفیت در بخش تولید برق داشته باشیم، باید امروز کلنگ نیروگاه‌ها به زمین زده شود، پس با ادامه این روند، ۵ یا ۶ سال دیگر به خاموشی در تابستان می‌رسیم.
وی از توقف توسعه فاز دوم نیروگاه شوباد خبر داد و گفت: بیش از یک سال است که در بخش نیروگاهی، طرح جدیدی آغاز نشده است.
حدادیان ضمن اشاره به انحصاری بودن بازار برق که در اختیار دولت قرار دارد، گفت: برای احداث یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی حدود ۲۶۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز است که معمولاً ۲۰ درصد توسط سرمایه‌گذار و مابقی از طریق اخذ وام از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود.
وی مدت‌زمان احداث یک نیروگاه را بین ۶ تا ۸ سال تخمین زد و افزود: نیروگاههای شوباد، تابان، سمنگان، هریس و کاسپین جزو نیروگاه‌هایی هستند که پیش از افزایش ناگهانی نرخ ارز از صندوق توسعه ملی وام گرفته و مکلف به فروش برق به دولت هستند، اما با ایجاد شوک ارزی امکان بازپرداخت تسهیلات خود را ندارند.
وی با بیان اینکه به لحاظ ماهیتی امکان ذخیره یا صادرات کالای برق وجود ندارد، خاطرنشان کرد: قطع برق و توقف فعالیت‌های نیروگاهی نیز مشکلات و آثار سوء اجتماعی را در پی خواهد داشت، بنابراین نمی‌توان نیروگاههای زیان‌ده را از مدار تولید خارج کرد.