تب دلار، ولع قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه را افزایش داده، چراکه ایران دومین بنزین ارزان دنیا را عرضه می‌کند و گرانی دلار، سود حاصل از قاچاق بنزین و گازوییل را بیشتر کرده است و در این میان چشم مجلس و دولت برای کاهش قاچاق و مدیریت مصرف سوخت به کارت سوخت دوخته شده است.
کارشناسان معتقدند کارت سوخت می‌تواند با کاهش مدیریت مصرف بنزین راهکار مناسبی در برابر شیب افسار‌گسیخته مصرف بنزین کشور باشد و حتی در کنار این موضوع از قاچاق بنزین هم جلوگیری کند.
نزدیک به یک دهه پیش دولت وقت برای کنترل میزان مصرف بنزین و مبارزه با قاچاق سوخت طرحی به نام «کارت سوخت» را اجرا کرد. در آن زمان برای به وجود آوردن بسترهای رصد میزان مصرف هر خودرو در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور فناوری کارت‌خوانی نصب شد که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۱۰۰ میلیون دلار هزینه داشت.
بر اساس این طرح هر خودرو با تشخیص میزان نیاز آن مقدار محدودی بنزین با قیمت عادی دریافت می‌کرد و اگر از سقف معین شده احتیاج به بنزین بیشتری داشت باید پول بیشتری پرداخت می‌کرد.
در نتیجه این طرح در پنج سال حدود ۲۰ میلیارد دلار (تا پایان سال ۱۳۹۰) صرفه‌جویی در مصرف بنزین صورت گرفت. در کنار این موضوع از قاچاق بنزین هم به کشورهای اطراف جلوگیری شد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم به یک باره کارت سوخت حذف شد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با این استدلال که کارت سوخت مانند کوپن است و نوعی بازگشت به عقب به حساب می‌آید، بنزین را تک‌نرخی کرد و دیگر اجازه استفاده از کارت سوخت را نداد.
اما در حال حاضر ارزان بودن قیمت بنزین در ایران در کنار افزایش نرخ ارز باعث افزایش میزان قاچاق این فرآورده نفتی به کشورهای همسایه مخصوصا در ماه‌های اخیر شده است. موضوعی که دولت را بر آن داشته تا اقداماتی را برای جلوگیری از آن انجام دهد؛ اقداماتی که از نظر کارشناسان نخستین قدم آن، احیای کارت سوخت است.
بررسی قیمت بنزین در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها حاکی از آن است که ایران ارزان‌ترین بنزین را در میان تمام کشورهای منطقه دارد. گزارش سایتGLOBALPETROLPRICES نشان می‌دهد قیمت بنزین در ایران ۲۹/۰ سنت است. بعد از ایران، کویت با شش سنت اختلاف قیمت با ایران دارای ارزان‌ترین بنزین در منطقه است. از طرف دیگر، ترکیه با بنزین ۱۶/۱ دلاری در صدر جدول قیمت بنزین ایستاده است.
ارزان بودن قیمت بنزین در ایران و قاچاق آن به کشورهای همسایه همواره مطرح بوده است، اما در ماه‌های اخیر و با التهابات و نوسانات در بازار ارز، تنور قاچاق بنزین داغ‌تر شده و قاچاقچیان به تجارت پرسود خود با قوت ادامه می‌دهند. هرچند نمی‌توان آمار دقیقی از قاچاق این فرآورده به دست آورد اما اخیرا اعداد متناقضی در این راستا منتشر شده است؛ اعدادی که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به آنها واکنش نشان داد و طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «افراد غیرمسوول نباید با طرح آمارهای غیرواقعی در این باره افکار عمومی را درگیر کنند. طرح اعداد و ارقامی مانند قاچاق ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز یکی از همان آمارهای غلطی است که عموماً از سوی افراد غیرمسوول در این حوزه مطرح شده است. اساسا قاچاق قابل اندازه‌گیری نیست که بتوان آماری رسمی درباره آن اعلام کرد.»
البته از کارت‌های سوخت مهاجر به مناطق مرزی آمار دقیق‌تری در دست است. به گفته معاون بازرگانی شرکت فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان ۸۰ تا ۹۰ هزار کارت سوخت مهاجر تا مرداد‌ماه وارد این استان شده بود و شهریور‌ماه ۵۳ هزار کارت مهاجر جدید دیگر وارد استان شد، ۹ هزار و ۴۰۰ کارت باطل و ۱۴ هزار کارت مسدود شد.
به گفته خسرو خلیلی، با توجه به حجم عظیم ورود کارت سوخت، هر حرکتی انجام دهیم، خیلی نمی‌توانیم مقابله کنیم.
همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در این زمینه اعلام کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با نظارت بیشتر و جامع‌تر به منظور کنترل دریافت‌کنندگان سوخت تنها در استان سیستان‌و‌بلوچستان بیش از ۱۰۰ هزار کارت سوخت مهاجر را ابطال کرده است و این حرکت همچنان ادامه دارد. این امر کاهش محسوسی در روند مصرف خارج از چارچوب عرضه داشته است. کنترل قاچاق نیاز به امکانات و تجهیزاتی دارد که در اختیار وزارت نفت و شرکت‌های تابع آن نیست، اما در عین حال شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای همراهی و همکاری با مراجع نظامی و امنیتی برای کنترل قاچاق سوخت، آمادگی کامل دارد.
قاچاق روزانه ۵ میلیون لیتر سوخت از مرز سیستان‌و‌بلوچستان
این در حالی است که معاون اقتصادی استاندار سیستان‌و‌بلوچستان با بیان اینکه سوخت به ویژه از این استان و از مرز سراوان قاچاق می‌شود گفت: روزانه بین سه تا پنج میلیون لیتر قاچاق سوخت صورت می‌گیرد در حالی که کل سهمیه سوخت تخصیصی روزانه استان ما بسیار کمتر از این رقم است.
علیرضا نورا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان‌و‌بلوچستان، در مصاحبه با رادیو در خصوص قاچاق سوخت و تدابیر جلوگیری از آن، اظهار کرده است: متاسفانه فرآورده‌های نفتی به عنوان سرمایه ملی ما از مرزهای شرقی کشور توسط افراد خاص قاچاق می‌شود که موجب شده بسیاری از مسائل تحت‌الشعاع این موضوع قرار بگیرند.
وی افزود: نوسانات نرخ ارز و تفاوت فاحش قیمت فروش فرآورده‌های نفتی در جایگاه با قیت آن‌سوی مرزها به افزایش قاچاق سوخت دامن زده است و متاسفانه بسیاری از جوانان ما نیز به شغل روی آورده و مبادرت به قاچاق سوخت می‌کنند.نورا با بیان اینکه سوخت از مرزهای شرقی کشور به ویژه از استان سیستان‌و‌بلوچستان و از مرز سراوان قاچاق می‌شود، گفت: روزانه بین سه تا پنج میلیون لیتر قاچاق سوخت صورت می‌گیرد، در حالی که کل سهمیه سوخت تخصیصی روزانه استان ما بسیار کمتر از این میزان است و این امر بیانگر این است که قاچاق منشا خارج استانی دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان‌و‌بلوچستان ادامه داد: بسیاری از کامیون‌های ورودی به استان سیستان که کالا حمل می‌کنند، سوخت ماشین خود را به افراد خاصی می‌فروشند و آنها نیز مبادرت به قاچاق سوخت می‌کنند.
وی بیان کرد: این افراد با سوء‌استفاده از گلوگاه‌های ورودی که متاسفانه نظارت و کنترلی وجود ندارد، سوخت را وارد استان ما می‌کنند و به دلیل درآمد سرشاری که این افراد از محل قاچاق سوخت دارند به این کار روی آورده‌اند.
نورا توضیح داد: در گذشته نفت و گاز حجم زیادی از قاچاق را به خود اختصاص داده بود اما در حال حاضر بنزین نیز در سبد سوخت‌های قاچاق قرار گرفته است که این امر ناشی از تفاوت ریال ایران و روپیه پاکستان است و با فروش بنزین درآمد هنگفتی عاید قاچاقچیان می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان‌و‌بلوچستان تصریح کرد: از مهمترین اقدامات ما برای جلوگیری از این امر این بود که در محل عرضه جایگاه‌های سوخت اکیپ‌های نظارتی و بازرسی به صورت شبانه‌روزی مستقر شدند که منجر به افزایش کنترل شده است.
مصرف بنزین از خط قرمز گذشته است
از سوی دیگر مصرف بنزین در داخل کشور از خط قرمز گذشته است؛ به طوری‌که آمار مصرف بنزین که به صورت ماهانه توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی رسانه‌ای می‌شد، ماه‌هاست محرمانه مانده است. البته نباید نقش قاچاق را در افزایش مصرف بنزین نادیده گرفت، زیرا بخش قابل توجهی از بنزینی که در ایران تولید و توزیع می‌شود با وجود ریسک‌های قاچاق، به کشورهای دیگر قاچاق می‌شود و به عبارت دیگر در داخل کشور به مصرف نمی‌رسد.
هرچند وزارت نفت متولی مقابله با قاچاق سوخت و دیگر فرآورده‌های نفتی نیست، اما دولت قصد دارد نخستین راه‌حل خود برای جلوگیری از این اتفاق را از دل وزارت نفت بیرون بکشد و پرونده استفاده از کارت سوخت را دوباره بازخوانی کند. به گفته کارشناسان، استفاده از کارت سوخت به مانیتورینگ مصرف کمک شایانی می‌کند.با استفاده از کارت‌های سوخت شخصی می‌توان مقدار مصرف سوخت را با در نظر گرفتن جزییاتی مانند مصرف سوخت در انواع خودروها یا پراکندگی مناطق کم‌مصرف و پرمصرف بررسی کرد. این نوع اطلاعات برای مدیریت مصرف سوخت کشور بسیار مهم است.به نظر می‌رسد در حال حاضر چشم مجلس و دولت برای کاهش قاچاق و مدیریت مصرف سوخت به کارت سوخت دوخته شده است. در این راستا بیژن زنگنه- وزیر نفت، در آخرین اظهار خود درباره احتمال احیای سهمیه‌بندی سوخت گفت: هنوز نمی‌توانم چیزی بگویم اما ممکن است، احیا شود. البته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از زمستان گذشته طی اعلامیه‌ای اعلام کرد که طبق مصوبه مجلس استفاده از کارت سوخت برای متقاضیان سوخت‌گیری خودرو بار دیگر الزامی خواهد شد. ضمن اعلام این خبر تاکید شد افرادی که فاقد کارت سوخت هستند باید به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت سوخت اقدام کنند.