آیا مجوز معدن مرمریت در شهرستان دشتی قانونی است؟/
تشكيل پويش بزرگ مردمي نجات شيرينه
مند: تا زمانی که انسان ها ندانند که قانون در جامعه چگونه به وجود می آید و چرا به قانون نیازمندیم، توسعه یافتگی و رشد و پیشرفت حاصل نخواهد شد.
قانون باعث می شود که ما بتوانیم در کنار هم زندگی کنیم و هر کدام مان، مطابق با وسع بشری خودمان رفتار کنیم و در عین حال، به حقوق یکدیگر تعرض نکنیم.
تا زمانیکه رفتارهایمان را با قوانین منطبق نکنیم و تلاش داشته باشیم از قانون عدول کرده یا قانون را نادیده بگیریم، حقوق دیگران را زیر پا خواهیم گذاشت و مانع بروز و ظهور بخشی از استعدادها و ظرفیت های انسانی و طبیعی شده ایم و بنابراین، امکان استفاده از قابلیت های توسعه یافتگی را به خود نداده ایم.
آنچه این روزها در شهرستان دشتی، در صدر اخبار قرار گرفته و هر روز ما را پیرامون قانون مداری یا بی قانونی مان به اندیشه فرو می برد و ما را به تامل وا می دارد، مساله معادن در شهرستان دشتی و مخصوصا مجوز صادر شده برای معدن مرمریت است.
آیا این مجوز قانونی است یا خیر؟ آیا معیارمان برای صدور مجوز، قانون بوده یا خیر؟ یا معیارمان برای لغو مجوز، قانون است یا خیر؟
در این نوشته، به طور مختصر، سعی نموده ایم، اندکی به برخی ملاحظات قانونی پیرامون معدن مرمریت بپردازیم و در آینده نیز به سه سوال بالا به صورت تفصیلی پاسخ خواهیم داد.
بنابراین این نوشته، تنها مقدمه ای است بر نوشته ای دیگر درباره سه سوال بالا و مواد و مصالح تحلیل عالمانه ای را در آینده فراهم خواهد نمود. اما نکات زیر، برای همه فعالان محیط زیست و کارشناسان دستگاه های اجرایی مفید خواهد بود، ان شاء الله.
باید اشاره نمود که علی القاعده باید در پروانه بهره برداری معدن نوشته شده باشد که چنانچه دستورالعمل های فعلی و آتی زیست محیطی رعایت نگردد، دارنده مجوز، سلب صلاحیت خواهد شد.
بنابراین در ادامه، قوانین و ضوابط و آیین نامه های مصوب مجلس، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مختلف بررسی شده است تا مشخص شود که آیا ضوابط زیست محیطی و سایر قوانین و مقررات در این مورد رعایت شده است یا خیر.
آیا مجوز صادر شده، قانونی بوده است؟
به این منظور مواد قانونی از قوانین مختلف را می آوریم و سپس به طور مختصر، آنها را مطابق با وضعیت معدن مرمریت، شرح خواهیم داد.
- اصل پنجاه قانون اساسی می گوید: حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.
واضح و مبرهن است که اصل پنجاه می گوید که اگر فعالیتی اقتصادی به محیط زیست لطمه وارد کند، آن فعالیت ممنوع است. همه مشاهدات ما و کار کارشناسی انجام شده توسط پویش بیرمی نشان از آن دارد که فعالیت های این معدن، باعث آلودگی غیرقابل جبران آب، خاک و هوا در این منطقه خواهد شد.
چشمه واقع در تنگه تکو را خواهد خشکاند و گونه های جانوری و گیاهی را از بین خواهد برد. حتی اگر معدندار یا رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بگویند که جبران خواهد شد، ولی چطور ممکن است چشمه خشک شده را احیا کرد یا گونه جانوری کشته شده، زنده گردد یا …
چاه های آب شرب و شیب کوه و زیبایی های آن که به عنوان محیط زیست تلقی می گردند، خود نیاز به بحث مفصل دارد و مشخص است که در مجوزهای صادر شده، این ملاحظاتزیست محیطی در نظر گرفته نشده است.
- ماده سه از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحیه ۱۳۷۱ می گوید: صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده‌اند، موکول به موافقت شورایعالی حفاظت محیط زیست می‌باشد.
در حالیکه به صراحت این ماده قانونی، صدور هرگونه پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی را منوط به موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست می داند ولی در کدام جلسه از شورایعالی حفاظت از محیط زیست، این مجوزها در منطقه حفاظت شده بیرمی صادر شده است. شورایعالی حفاظت از محیط زیست برای برخی معادن در کشور تشکیل شده و موافقت هم صادر شده ولی مطابق اخبار منتشر شده، در هیچ جلسه ای، سخن از منطقه حفاظت شده بیرمی به میان نیامده است. فلذا این ماده قانونی نیز دال بر غیرقانونی بودن مجوز صادر شده است.
- ماده نه از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحیه ۱۳۷۱ می گوید: اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نمایدممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوریکه زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد.
مجددا واضح و مبرهن است که فعالیت معدن مرمریت باعث افزایش ریزگردها خواهد شد و مطالعات تیم کارشناسی پویش بیرمی این امر را نشان می دهد و درصد بالای ریزگردها در هوا باعث تغییر کیفیت فیزیکی و شیمیایی هوا شده که این امر نیز باعث آسیب رسیدن به انسان ها و جانوران می شود. همچنین به دلیل آهکی بودن این کوه، درصد آهک در سطح زمین را افزایش داده و مشاهدات اولیه دال بر زیان آور بودن فعالیت این معدن برای ابنیه تاریخی نظیر عمارت شیرینه و انسان ها و گونه های گیاهی و جانوری خواهد بود.
- ماده یازده از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحیه ۱۳۷۱ می گوید: سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین‌نامه‌های مذکور در ماده ۱۰ کارخانجات و کارگاه هائی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می‌نمایند مشخص و مراتب را کتباً با ذکر دلایل بر حسب مورد به صاحبان یا مسئولان آنها اخطار می‌نماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خوداری کنند. در صورتی که در مهلت مقرر اقدام ننماید به دستور سازمان از کار و فعالیت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.
در صورتیکه اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند می‌توانند به دادگاه عمومی محل شکایت نمایند، دادگاه فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورتیکه اعتراض را وارد تشخیص دهد رأی به ابطال اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد.
رأی دادگاه قطعی است.
تبصره‌ـ رئیس سازمان می‌تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در برداشته باشد بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد.
آنچه مشخص است، آن است که دستگاه محیط زیست با این مجوز مخالف است و بنابراین باید هر چه سریعتر مراتب قاونی بالا را طی نماید البته اگر که تا کنون چنین نکرده است. مطابق تبصره این ماده، با توجه به اینکه تنها چند ساعت کار دیگر در این معدن کافیست تا تنگه تکو نابود شود، لذا رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست می تواند، بدون اخطار قبلی، مانع ادامه فعالیت معدن شود.
- مطابق تبصره یک از ماده شانزده از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحیه ۱۳۷۱: در صورتیکه استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگلها و مراتع کشور طبق طرح سازمان رأسا عمل خواهد نمود.
تا جایی که تیم کارشناسی پویش بیرمی اشاره کرده است، با وجود اینکه فعالیت معدن باعث قطع درختان متعدد شده است ولی از سازمان جنگلها و مراتع استعلامی جهت صدور مجوز بهره برداری از معدن نشده است یا اگر هم شده است، با بی دقتی و بدون رعایت ملاحظات فنی، مجوز صادر شده چرا که کافیست امروز به عنوان یک کوهنورد معمولی، پای در تنگه تکو بگذاریم، آنگاه خواهیم دید چگونه سنگهای بزرگ بر دل درختان کوهی افتاده اند و آنها را از بین برده اند. این مشاهدات ماست و کسی را توان کتمان این واقعیت ها نیست.
- ماده دو از قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ می گوید: اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلودگی هوا عبارتست از وجود و پخش یک یا چند آلوده‌کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوریکه زیان آور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد.
توضیحات ارائه شده در بند ۴ برای شرح این ماده قانونی کفایت می کند.
- ماده دوازده از قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ می گوید: احداث کارخانجات و کارگاه های جدید و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاه های موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست است.
مطابق این ماده قانونی، سازمان صنعت، معدن و تجارت به هیچ عنوان حق ندارد که همه ملاحظات زیست محیطی بالا و آنچه در ادامه آمده است را نادیده گرفته و مجوز را اعطا کند چرا که همه مردم از طریق سیمای جمهوری اسلامی واحد بوشهر دیده اند که نماینده سازمان حفاظت از محیط زیست با فعالیت این معدن مخالف بوده است و بنابراین ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست رعایت نشده است و این مجوز به صورت غیرقانونی صادر شده است.
- مطابق ماده ۱۴ از قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴: فعالیت کارخانجات و کارگاه های جدیدی که ضوابط و معیارهای موضوع ماده ۱۲ را رعایت ننمایند و همچنین فعالیت و بهره‌برداری از کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه هایی که بیش از حد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند ممنوع است.
ماده ۱۲ را که در این ماده به آن اشاره شده است، در بند قبلی آورده شده و مجددا باید اشاره نمود که فعالیت این معدن، باعث افزایش ریزگردها در هوا شده و ادامه فعالیت ها باعث تشدید این ریزگردها خواهد شد و بنابراین ادامه فعالیت این معدن، خلاف قوانین موضوعه کشور خواهد بود.
چگونه است که در همین قانون مطابق ماده ۲۸، افرادی که به عنوان مثال از یک موتورسیکلت که هوا را آلوده می کند، استفاده می نمایند، مستحق مجازات معرفی شده اند، اما فعالیت های ویرانگر و نابودکننده معدن مرمریت و کارخانه آهک در دشتی، می تواند بدون در نظر داشتن این قانون، ادامه داشته باشد.
همچنین ماده ۱۲ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ نیز مطابق با محتوای همین ماده ۱۴ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴، بستر قانونی برای تعطیلی معدن و ابطال مجوز آن را فراهم می نماید.
- ماده یک از قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ می گوید: کلیه آبهای جاری در رودخانه ها و انهار طبیعی و دره ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلابها و فاضلابها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است و مسئولیت حفظ و بهره برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می شود.
به استناد مطالعات انجام شده توسط تیم کارشناسی پویش بیرمی، چشمه های ۱٫ اوبال ۲٫ محک ۳٫ زی ره ۴٫ تکو و ۵٫ سحرگاه زهره همه یا در محدوده فعالیت معدن هستند یا در مسیر معدن هستند.
همچنین وجود چاه شماره ۹ و ۱۰ در نزدیکی معدن که البته چاه شماره ۱۰ در زیر جاده معدن قرار دارد. بنابر ماده قانونی گفته شده، این چشمه ها و چاه ها، ثروت عمومی به حساب می آیند و متعلق به عموم مردم هستند.
کارشناسان پویش بیرمی بیان نموده اند که مطالعات ایشان حاکی از آن است که ادامه فعالیت معدن، باعث نابودی بخش اعظم این ذخایر طبیعی خواهد شد.
همانگونه که فعالیت های کارخانه آهک باعث نابودی چاه شماره ۱۱ شد و یک فاجعه بزرگ و غیرقابل جبران رخ داد.
زمین این نواحی به دلیل سست بودن، مستعد ریزش و مسدود کردن چاه ها است و عبور ماشین های سنگین و لرزش های آنها بی تردید چاه ۱۰ را نیز نابود خواهد کرد و همچنین چشمه ها که آب گونه های جانوری را تامین می نمایند، خواهد خشکاند.
این درحالی است که شرکت سهامی منطقه ای آب بوشهر، بدون رعایت ملاحظات فنی مندرج در دستورالعمل تعیین محدوده (حریم) کمی چاه ها و قنوات تهیه شده در سال ۱۳۹۶ (منطبق با ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۸۵) اقدام به صدور مجوز نموده است.
قطعا شرکت سهامی آب بوشهر بایستی با قید بندی در مجوز صادر شده، حق پیگیری خود را در صورت آسیب رساندن معدن به چاه های آب محفوظ نگهداشته باشد.
به طور کلی باید گفت که قوانین مرتبط با آب نیز همچون قوانین محیط زیستی در مجوز داده شده، رعایت نشده است.
- در تبصره ۳ از ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ آمده است: ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مردابها و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
ظاهرا در مجوز صادر شده برای معدن مرمریت، مجوز وزارت نیرو از طریق نامه شرکت سهامی منطقه ای آب بوشهر وجود دارد و این مجوز گرفته شده است اما با توجه به امکان خطاهای انسانی در امور کارشناسی، قطعا در مجوز صادر شده، بایستی اشاره شده باشد که هرگونه دخل و تصرف در منابع آب غیرمجاز است و هر زمان که مشخص شود، از طریق مراجع حقوقی پیگیری ها صورت خواهد گرفت.
اکنون این مسائل با دقت نظر مردمی و پویش بیرمی مشخص شده است و بنابراین حق و امکان پیگیری قضایی برای شرکت سهامی آب منطقه ای وجود دارد. در صورت عدم پیگیری قضایی توسط شرکت سهامی آب منطقه ای، خود این سازمان نیز باید علاوه بر پاسخگویی به دلیل وجود خطا در کارشناسی صورت گرفته، پاسخگوی عدم پیگیری قضایی نیز باشد.
- بنا به ماده ۳ ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی مصوب ۱۳۸۴: صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی واقع در پناهگاه های حیات وحش مناطق حفاظت شده جدید موکول به توافق بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنایع و معادن و رعایت مفاد قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و انجام ارزیابی زیست محیطی و در چارچوب الگوی ارزیابی زیست محیطی و این ضوابط می باشد.
ظاهرا سازمان صنعت، معدن و تجارت، بدون هیچگونه مجوز محیط زیستی، اقدام به صدور مجوز نموده است و این درحالی است که ماده قانونی بیان شده، ضرورت رعایت مفاد قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را به اثبات می رساند.
- مطابق ماده ۶ از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹: اقدام به عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آنها شود، ممنوع است.
بی تردید جاده معدن بدون رعایت ملاحظات حریم میراث تاریخی، از کنار عمارت شیرینه می گذرد و بنابراین همزمان هم قوانین مرتبط با آب را چنانکه در بالا اشاره شد، نقض می نماید و هم قانون مرتبط با حریم ابنیه تاریخی.
این در حالی است که ظاهرا مجوزی جهت فعالیت معدن، از ناحیه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر صادر گردیده است.
مشخص است که در صدور مجوز کوتاهی شده است. البته بنا به رویه اشتباه برخی از ادارات و دستگاه های اجرایی، ممکن است مجوز صادر شده باشد ولی شروع فعالیت منوط به اجازه مجدد کارشناسان سازمان میراث فرهنگی شده باشد که بی تردید یا مجوز نهایی به اشتباه صادر شده است یا اینکه مجوز نهایی صادر نشده است چرا که بند قانونی بیان شده و حداقل کارشناسی های فنی مورد نیاز، نشان می دهد که امکان بهره برداری از معدن مرمریت و به طور همزمان رعایت میراث فرهنگی به دلیل نزدیکی جاده معدن به عمارت شیرینه که به شماره ثبت ۲۳۹۶ در سال ۱۳۷۸ به ثبت آثار ملی درآمده است، به هیچ عنوان وجود ندارد.
مطابق نظرات کارشناسان کمپین بیرمی، به دلیل وجود عمارت شیرینه در بستر رودخانه و عدم رعایت حریم عمارت توسط جاده معدن، در کمتر از یک سال پس از شروع فعالیت معدن، عمارت شرینه بطور کامل تخریب خواهد شد.
- مطابق دستورالعمل اجرایی آلاینده های صوتی زیست محیطی به شماره دستورالعمل ۱۰۲۱ مصوب رئیس شورای عالی HSEE در تاریخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵: منظور از آلودگی صوتی امواج ناخواسته ای است که در شرایط مکانی و زمانی ویژه بر فعالیت موجودات زنده به ویژه انسان تاثیر گذاشته و می تواند عوارض متعدد جسمی و روحی و علی الخصوص اختلال در اعصاب شنوایی را حاصل شود.
همچنین همانگونه که پیشتر اشاره شد مطابق ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، «اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است» و در ماده ۱۰ همین قانون، به آلودگی های صوتی نیز اشاره شده است.
به نظر می رسد که درباره این دستورالعمل HSEE و آلودگی های صوتی معدن که بر زندگی انواع گونه های جانوری منطقه اثر می گذارد، هیچ مطالعه ای نشده است در حالی که الزام قانونی بر اجرای مطالعات در این باره وجود دارد و در این دستورالعمل اشاره شده است.
بنا به اظهارات کارشناسان پویش بیرمی، صدای ماشین آلات، باعث ترساندن همه گونه های جانوری شده و آنها را از این منطقه کوچانده است که در صورت ادامه فعالیت ها، این امر شدت خواهد یافت.
همچنین مطابق با قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، اقدام به فعالیت هایی که انواع آلودگی ها را پدید می آورند، ممنوع شده است و براساس قانون حفاظت از مناطق چهارگانه محیط زیست، بر این امر در مناطق حفاظت شده، تاکیدی موکد شده است.
- منطبق با مقررات و ضوابط واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی منتشر شده در سال ۱۳۹۷ توسط معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست:
- ماده ۹: هرگونه توسعه اعم از افزایش ظرفیت، تغییر خط تولید در مورد واحدهای موجود دارای پروانه بهره برداری و مجوز زیست محیطی، منوط به تائید عملکرد وضع موجود و رعایت استانداردهای زیست محیطی واحد با تائید اداره کل حفاظت محیط زیست استان متبوع خواهد بود.
- ماده ۱۰: استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی آب بر و فاضلاب زا در دشت ها و آبخوانهای ممنوعه و بحرانی کشور که توسط وزارت نیرو اعلام می شود، منوط به اخذ مجوز وزارت نیرو و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
به واقع پرسش مهم آن است که کدامیک از این موارد قانونی رعایت شده است در حالیکه در همین ضوابط و در جدول شماره ۱ سند این مقررات، حداقل فواصل مجاز برایاستقرار واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی مشخص شده است.
به دلیل طولانی نشدن این نوشته، این فواصل در اینجا آورده نشده است ولی کارشناسان دستگاه های اجرایی می توانند به این قوانین مراجعه کرده و از عدم رعایت همه این موارد قانونی مطلع گردند و در آینده به این قوانین و مقررات در صدور مجوز بیشتر توجه نمایند.
- ماده هفت از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحیه ۱۳۷۱ می گوید: هر گاه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی و یا بهره‌برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد، سازمان، مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمانهای ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر بعمل آید. در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رئیس جمهور عمل خواهد شد.
آن گونه که در برنامه تلویزیونی سیمای بوشهر دیدیم، درباره فعالیت معدن مرمریت، اختلاف نظر جدی میان اداره محیط زیست و اداره صنعت، معدن و تجارت در استان بوشهر وجود دارد.
در صورت وجود چنین اختلافی و عدم تمکین از سازمان محیط زیست و موارد قانونی مندرج در این نوشته، می توان مطابق این قانون ادعا نمود که شورای عالی معادن نیز مرجع تصمیم گیری برای معدن مرمریت نخواهد بود و این امر باید به مراجع بالاتر و چنانکه در ماده هفت قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست آمده به رئیس جمهور ارجاع داده شود.
نتیجه گیری
همه موارد پیش گفته، دال بر این بود که بسیاری از قوانین و مقررات کشور، در مجوز صادر شده برای معدن مرمریت در نظر گرفته نشده است و این نگرانی وجود دارد که مردم دشتی با خسارت هایی بزرگ و جبران نشدنی نظیر آنچه در کارخانه آهک یا در سد باغان در حال اتفاق افتادن است، مواجه شوند.
بنابراین مردم دشتی بر آن شدند تا سنت امر به معروف و نهی از منکر را پاس داشته و فریاد پاسبانی از قانون را سر دهند و بنابراین در قالب پویش بیرمی به مطالبه حقوق خویش و البته که دعوت به رعایت قانون اقدام نمودند.
مردم دشتی ثابت کردند که ایشان از دولت و دستگاه های اجرایی برای رعایت قانون و پایبندی به مقررات کشور، پیش افتاده اند و اکنون این مردم هستند که دریافته اند، قانون حافظ سلامت ایشان است.
دولت و مسئولان باید به پیروی از ایشان سر تعظیم در برابر قانون فرود بیاورند.
این اتفاق فرخنده و مبارکی است که مردم، حافظان قانون شده اند و به این سطح از درایت و هوشیاری رسیده اند که مطالبه قانون می نمایند.
غلامرضا دشتی منش