راه سنگلاخِ «قانون نفس»
شينا انصاري
قانون هواي پاك كه در تابستان سال ۱۳۹۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد مهم‌ترين سند بالادستي درباره موضوع آلودگي هواست. نخستين قانون مربوط به آلودگي هوا در كشور ما، قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست مصوب ۱۳۵۳ بود، در اين قانون، جلوگيري از هرگونه آلودگي از جمله آلودگي هوا بر عهده سازمان حفاظت محيط‌زيست قرار گرفت. در سال ۱۳۵۴، با تصويب «آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي هوا» مقررات كنترل اين آلودگي توسعه يافت ولي به صورت خاص، مهم‌ترين قانون كنترل آلودگي هوا با عنوان «قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا» در سال ۱۳۷۴ مصوب شد. طي سال‌هاي پس از تصويب اين قانون، علاوه بر آيين‌نامه‌هاي متعدد وضع‌شده مقابله با آلودگي هواي شهرها، از قانون برنامه سوم توسعه نيز در قوانين برنامه پنج‌ساله، احكامي به صورت مشخص به آلودگي هوا اختصاص يافت. با اين حال آلودگي هوا همچنان يكي از مشكلات اساسي محيط زيستي تهران باقي ماند و به ساير شهرهاي بزرگ كشور نيز تسري يافت. در حقيقت تشديد آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ و صنعتي از يك سو و بروز پديده نوظهور گردوغبار و عدم كارايي ابزارهاي كنترلي پيش‌بيني شده در قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا از سوي ديگر، متوليان امر را بر آن داشت راهكارهاي مديريت آلودگي هوا در كشور را در چارچوب «قانون هواي پاك» كه در تابستان سال ۱۳۹۶ ابلاغ شد پيگيري كنند. قانون هواي پاك موسوم به قانون نفس ۳۴ ماده، محورها و تكاليف دستگاه‌ها درباره منابع متحرك و ثابت آلودگي هوا را صراحتا مشخص كرده است. از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي، توليد و عرضه سوخت استاندارد، تبيين شرايط اضطرار آلودگي هوا، خوداظهاري و پايش صنايع، بيابان‌زدايي و مقابله با گردوغبار، آلايندگي موتورخانه‌ها و سامانه‌هاي احتراق خانگي، انرژي‌هاي تجديدپذير و پاك، حقابه زيست‌محيطي رودخانه‌ها و تالاب‌ها و ايجاد شعب تخصصي رسيدگي به تخلفات محيط‌زيست در مراجع قضايي از جمله مواردي است كه در اين قانون مطرح شده است. با وجود گذشت دو سال از ابلاغ اين قانون متاسفانه روند اجرايي قانون موصوف به رغم تهيه بالغ بر ۱۰ آيين‌نامه اجرايي بسيار كند و بطئي است. در حقيقت اگر در همين مدت نيز حركت متناسب با محورها و تكاليف پيش‌بيني شده در قانون از جانب دستگاه‌هاي مسوول انجام مي‌شد قطعا روزهاي ناسالم كمتري را در شهرهاي بزرگ كشور شاهد بوديم. موضوع مورد مناقشه در خصوص اجراي قوانين زيست‌محيطي، مصوبات و…
آيين‌نامه‌هاي دولت همواره اين است كه چرا با انبوهي از مصوبات عقيم مانده در موضوع آلودگي هوا مواجهيم؟ و چرا با وجود تصويب نخستين برنامه جامع كاهش آلودگي هواي تهران در سال ۱۳۷۹ و با توجه به روشن بودن محورهاي اصلي اقدامات در اين حوزه، جز در فصول سرد سال و وقوع اينورژن، «آلودگي هوا» و همه مصوبات معطل‌مانده آن فراموش مي‌شوند! واقعيت اين است كه وضع قوانين براي كاهش آلودگي هوا به تنهايي كافي نيست، بلكه آنچه مهم‌تر است قابليت اجراي قوانين در كشور است. عزم جدي همه هجده دستگاه ذي‌مدخل در آلودگي هوا، ركن اساسي در كنترل آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ كشور است و تا نبود اين عزم راسخ، «قانون نفس» هم به‌مثابه ساير قوانين محيط زيستي كه گرد زمان آنها را زمين‌گير كرده نخواهد توانست مفري براي مقابله با آلودگي هوا و حذف توجهات موقت و مقطعي در شرايط هشدار و اضطرار بيابد. در اولويت قرار گرفتن بند‌بند اجراي اين قانون همراه با پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي در انجام تكاليف و ارايه گزارشات مستمر همچنان مي‌تواند راهگشاي مسير پرپيچ و خم اين قانون باشد و هوايي سالم‌تر را براي تهران و ساير كلان‌شهرها به ارمغان آورد.