رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه در حال حاضر آب شهری ۵۰ درصد زیر قیمت و آب روستایی ۷۰ درصد زیر قیمت تمام شده به مردم ارائه می شود، گفت: بعد از ماجرای افزایش قیمت بنزین بعید است در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ در این زمینه ها افزایش قیمتی رخ بدهد.
به گزارش پايگاه خبري مشعل؛ عادل آذر با بیان اینکه شرکتهای دولتی با فروش ۹۳ دارایی ها هزینه جاری خود را تامین می کنند، گفت: البته از روشهای دیگر مانند وام هم استفاده می کنند و در نهایت حدود ۷ درصد از بودجه دولت نیز استفاده می کنند.
رئیس دیوان محاسبات نظام مدیریت و بهره وری در شرکتهای دولتی را بسیار نا به سامان دانست و تاکید کرد، در حال حاضر آب شهری ۵۰ درصد زیر قیمت و آب روستایی ۷۰ درصد زیر قیمت تمام شده به مردم ارائه می شود. همچنین پرتی آب در شرکتهای آب و فاضلاب حدود ۳۵ درصد است. مشکلات مدیریتی حدود ۴۸ درصد و مباحث تکلیفی سهم ۵۲ درصدی در وضعیت موجود داشته است.
به گفته این مقام مسئول، بعد از ماجرای افزایش قیمت بنزین بعید است در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ در این زمینه ها افزایش قیمتی رخ بدهد. دولت برای تامین کمک زیان می تواند اوراق در اختیار شرکتهای دولتی زیان ده قرار دهد، تا سهم ۴۸ درصدی زیان شرکتها از محل پایین بودن ضایعات جبران شود. در نهایت با سود ده شدن این شرکتها میتوان از محل مالیات این کمک زیان را جبران کرد.
رئیس دیوان محسابات با اشاره به ۲۵ پیشنهاد ارائه شده به مجلس در خصوص بودجه شرکتهای دولتی گفت: باید به این سوال پاسخ داده شود که چگونه میتوان گردش اطلاعات اقتصادی این شرکتها را شفاف کرد.
وی با اشاره به اینکه، مولد سازی داراییهای دولتی یک ضرورت است، افزود، توجه داشته باشید که بانکها و شرکتهای دولتی به لحاظ دارایی بسیار ثروتمند هستند اما برای وارد کردن این دارایی به چرخه‌های قتصادی تلاشی نمی کنند.
به گفته عادل آذر، دولت دربحث برنامه اصلاح ساختار بودجه یک برنامه و افق بلندمدت و تئوریک تعریف کرده است، بودجه یک برش یک سالانه است و این اقدامات باید در برنامه های توسعه گنجانده شود. در اینجا ما به احکام مشخص برای جلوگیری از فرار مالیاتی، احکام مشخص برای جلوگیری در فساد در واگذارایها و همچنین ممانعت از بازگشت به کار بازنشسته‌ها، نیاز داریم. توجه داشته باشید که در حال حاضر برخی شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه بانکها به حیاط خلوت برخی بازنشسته ها که قرار بود به کار بازنگردند، تبدیل شده است.