در این یادداشت به چند سوال پرتکرار درباره بحران ارزی، سیاستهای ما و آینده حرکت نرخهای ارز پاسخ داده شده است.
سوال اول: بهترین سیاست ارزی در شرایط بحرانی فعلی چیست؟
پاسخ: بهترین سیاست، سپردن قیمت ارز به بازار و عدم تخصیص هرگونه یارانه ارزی است. برای کمک به اقشار ضعیف میتوان یارانه ریالی پرداخت کرد. این یارانه میتواند در غالب سبد کالا و محدودیت خرید برخی کالاهای خاص که حداقلی از پروتئین، ویتامین و … را تامین کند، پرداخت شود. کمبود اصلی در بحران فعلی، کمبود ارز است و بهتر است قیمت آن کاملا واقعی باشد تا مکانیسم قیمتها خودش سبب کاهش تقاضای ارز و جایگزین شدن کالاهای خارجی با کالاهای واقعی شود. الانه دیگر این استدلال که واقعی شدن نرخ ارز تورم ایجاد میکند، صحیح نیست. چرا که ارز در بازار سیاه به ۹ هزار تومان هم رسید و تمام کالاها (چه کالاهایی که یارانه ارزی میگرفتند و چه غیر آن) خود را با نرخ ۹ هزار تومانی تعدیل کرده اند و اثر تورمی اش را گذاشته است. پس حالا که چوبش را خورده ایم پیاز را هم نخوریم!
سوال دوم: راه حلی خوبی (نه بهترین راه) که دولت انگیزه بیشتری برای اجرای آن داشته باشد، کدام است؟
پاسخ: اگر دولت اصرار داشته باشد که یارانه ارزی بدهد، یعنی ۴۲۰۰ تومان را حفظ کند میتوان طرحی داشت که طی آن
۱) ۴۲۰۰ تومن فقط به ۱۰ الی ۱۵ میلیارد دلار واردات اساسی نظیر سویا، ذرت، کنجاله و… داده شود
۲) قیمت مابقی ارز مورد نیاز در بازار آزاد تعیین شود
۳) واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا باید به عنوان حق العمل کار دولت عمل کنند و مکانیسم توزیع کالا کاملا در اختیار خود دولت باشد تا سوبسید ارزی به مصرف کننده نهایی منتقل شود
۴) پیمان سپاری ارزی به منظور جلوگیری از خروج سرمایه اجرا شود. هرچند با قیمتهای بالای ارز، انگیزه خروج ارز از کشور به شدت کاهش خواهد یافت.
سوال سوم (که پرتکرارترین سوالی است که پرسیده میشود): نرخ ارز تا کجا افزایش مییابد؟
پاسخ: مدلهای مختلف اقتصادی نشان میدهد که نرخ واقعی دلار که با تورم داخلی و خارجی در بازههای زمانی مختلف تعدیل شده باشد حدود ۶۰۰۰ الی ۷۰۰۰ تومان است. پس اگر دولت بازار را آزاد بگذارد نرخ به این محدوده بازخواهد گشت. بنابراین کسانی که دلار و سایر ارزها را خریده اند ضرر خواهند کرد.
سوال چهارم: چرا نرخ ارز بیش از نرخ واقعی افزایش یافته است؟
پاسخ: نرخ ارز در میان مدت و بلندمدت صرفا براساس فاکتورهای اقتصادی تعیین میشود. اما نرخ در کوتاه مدت صرفا تحت تاثیر فاکتورهای اقتصادی نیست و عوامل سیاسی، ریسکها و یا سیاستهای مختلف دولت میتواند نرخی بالاتر یا پایین تر از نرخ واقعی را رقم بزند. یکی از عوامل اصلی افزایش شدید نرخ دلار، سیاست ممنوعیت خرید و فروش دلار در بازار آزاد بود که باعث شکل گیری بازار سیاه شد، صادرکنندگان را ترغیب به نگهداشتن ارزشان در خارج و مردم را تشنه دلار کرد. اگر این سیاست غلط لغو شود یک تعدیل جدی در دلار خواهیم داشت. همانگونه که نسیم کاهش شدت آن باعث افت شدید دلار در دو روز گذشته شد.
سوال: عامل اصلی جهش نرخ ارز چه بود؟
پاسخ: چیزی که ماشه افزایش را کشید، شوکی بود که آمریکا به کانالهای انتقال ارزی ما در خارج از کشور وارد کرد. اما پتانسیل افزایش نرخ به دلیل سرکوب نرخ ارز در ۵ سال گذشته کاملا وجود داشت. به همین دلیل چند سال است مداوم میگویم و مینویسم که حتما باید نرخ ارز را افزایش دهیم. تنها در صورت واقعی بودن نرخ میتوان در شرایط بحرانی از آن دفاع کرد، در غیر این صورت امکان دفاع از بین میرود. فشرده شدن فنر نرخ ارز، امکانی را برای آمریکاییها ایجاد کرد تا بتوانند بدون هیچ اقدامی و صرفا با تهدید، نرخ برابری دلار به ریال را در عرض ۲ ماه تا ۲۰۰ درصد افزایش دهند! این افزایش شدید و بی حساب، آمریکاییها را نسبت به تاثیرگذاری فشارهایشان مطمئن، مردم ایران را نگران و مسئولین را دستپاچه کرد. خوشحالی مقامات آمریکا باعث شد آنها نسبت به برآورد کارایی اقدماتشان دچار اشتباه شوند! نگرانی مردم باعث شد تا به بازار داراییهای مختلف از جمله دلار و طلا هجوم ببرند. از همه بدتر، دستپاچگی مسئولین سبب شد تا تصمیمات اشتباه بگیرند. با تک نرخی کردن دلار در ۴۲۰۰ تومان منابع ارزی ارزشمند کشور را هدر و فساد را توسعه دادیم. همچنین کلیه کالاهایی که با این نرخها وارد شد هم در بازار به قیمت آزاد فروخته شد و رانت آن به جای خزانه دولت به جیب عده ای خاص رفت. پیش فروش سکه در قیمتهای غیرواقعی فشار جدی به ذخایر طلای کشور وارد ساخت و قس علی هذا.
————————————————————————————————————————————————————————————–
ديدگاه،انتقاد و پيام هايتان براي انتشار در اين ستون را از طريق نظرات خبرهاي سايت، يا ارسال پيامك ، تلگرام يا واتساپ به شماره هاي: ۰۹۱۷۲۶۷۰۰۳۰، یا ۰۹۱۷۲۶۷۰۰۳۱ و یا ارسال ايميل از طريقmashalnews@yahoo.com اقدام فرماييد.
توجه: درج نظريات ومطالب ارسالي، لزوما ديدگاه اين پايگاه خبري نمي باشد و آمادگي خود را جهت درج توضيح يا جوابيه ادارات و شركت هاي دولتي و خصوصي مي باشيم.